تحقق النيابة الإدارية في واقعة تنمر تعرضت لها تلميذة في الصف الثاني الابتدائي بإحدى مدارس إدارة المنزلة التعليمية في محافظة الدقهلية، جاء ذلك بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد تداولًا واسعًا للواقعة عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم التأكيد على ضرورة التحقيق في أي سلوك عنيف يتعرض له الأطفال من قبل زملائهم في المدارس.
ذكرت التلميذة المتضررة خلال الاستماع لأقوالها أنها تعرضت للتنمر اللفظي والجسدي عدة مرات منذ بداية العام الدراسي، وأيضًا أكد والدها ووالدتها أنهما تقدما بعدة شكاوى سابقة لإدارة المدرسة بسبب التعرض المتكرر للاعتداء من قبل زميلاتها، وقد أثر هذا الأمر سلبًا على حالتها النفسية مما يتطلب معالجة جدية من المسؤولين.
يتناول قانون العقوبات في مصر جريمة التنمر بشكل شامل، حيث وضع عقوبات صارمة لكل من يتورط في هذه الجريمة سواء كانت الضحية طفلاً أو بالغًا، تم تحديد عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، بما يضمن حماية المجتمع من كافة صور الإساءة والاعتداء على الأفراد، يتم تشديد العقوبة في حالة التكرار.
نصت المادة 309 مكرر (ب) من قانون العقوبات على تعريف جريمة التنمر، حيث أعتبرت أي استغلال لضعف المجني عليه أو استخدام القوة عليه جسيمًا، يهدف الجاني من خلال ذلك إلى تخويف الضحية أو إلحاق الأذى بمشاعره، لذا تعتبر هذه المادة هي الأساس القانوني للتصدي لمثل هذه الممارسات السلبية.
تتراوح العقوبات المفروضة على المتنمر بين حبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، بينما في حال تكرار الفعل أو تجريه من أكثر من شخص، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى حبس سنة وغرامة تبدأ من عشرين ألف جنيه، مما يدل على جدية الدولة في مواجهة العنف والتمييز القائم على التنمر.
إذا اجتمعت الظروف المشددة، ترقى العقوبة إلى مستويات أعلى، ما يعني أنه إذا كان الجاني من عائلة المجني عليه أو من المسؤولين عن رعايته، فإنه يتم فرض عقوبات أشد، وهذا يعكس التوجه المتزايد نحو توفير الأمان والحماية للأطفال في المدارس لضمان بيئة تعليمية صحية وسليمة.
