تتطور قضية التزوير المتعلقة بالامتحانات في أحد معاهد السياحة والفنادق بأبو النمرس بشكل دراماتيكي، فقد قررت الدائرة الثلاثين بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بشبرا الخيمة، تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين إلى 25 نوفمبر الجاري، مع استمرار حبس رمضان صبحي، والضغط لضبط المتهم الرابع الهارب، مما يعكس تعقيد الأدوار المتشابكة بين المتهمين.
فيما يتعلق بالمتهمين، يتصدرهم “يوسف محمد” الذي يعمل كعامل في مقهى، وبجواره “محمد إبراهيم” الذي يشغل منصب مشرف أمن في المعهد، بينما يأتي رمضان صبحي، لاعب كرة القدم، في المرتبة الثالثة، وأخيرًا “طارق محمد” الذي هو المتهم الرابع والهارب والذي يمتلك مقهى، هذا الترتيب يوضح تداخل الأدوار بين المتورطين في هذه القضية.
تشير التحقيقات إلى أن المتهم الرابع يعتبر العمود الفقري لعملية التزوير، حيث كان حلقة الوصل الأساسية بين جميع المتهمين، وقد نفى رمضان صبحي معرفته بالمتهم الأول، وقد أكد المتهم الأول أنه كان يتواصل فقط مع المتهم الرابع الذي ساعده في تنفيذ عملية انتحال الشخصية، مما يعقد الأمور أكثر بالنسبة للاعب.
تعكس تصريحات رمضان صبحي خلال التحقيقات أنه كان في تواصل دائم مع المتهم الرابع، حيث كان يدفع له من 30 إلى 40 ألف جنيه في كل فصل دراسي، وكان يحصل منه على إثبات قيد منحه القدرة على السفر والمشاركة في البطولات الرياضية، مما يعطي صورة أوضح عن طبيعة دوره في القضية.
يستمر هروب المتهم الرابع في تعقيد موقف رمضان صبحي، خاصة مع تأكيد اللاعب أنه لم يزر المعهد ولم يؤد الامتحانات، حيث كان يسعى للحصول على إثبات قيد يمكنه من تسهيل إجراءات سفره. وقد أوضح أن الشخص المسؤول عن تلك العمليات هو المتهم الرابع، مما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة له.
طالب رمضان صبحي من محاميه البحث عن طرق لإثبات براءته، إذ يواجه فترة قاسية في محبسه، حيث تم نقله بعد جلسة محكمة مؤلمة، وهذا الضغط يزداد بانتظار القرارات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسيرته الرياضية.
تترقب الأوساط الرياضية والقانونية تطورات القضية مع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، حيث يثار التساؤل حول وجود أسماء جديدة قد تنضم إلى قائمة المتهمين أو إمكانية التأثيرات السلبية على مستقبل رمضان صبحي الرياضي، مما يجعل القضية محط أنظار الجميع.
