تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يحتوي على ادعاءات من شخص بشأن استيلاء آخر ونجله على قطعة أرض زراعية مؤجرة له بمحافظة الغربية، وزعم أيضًا تعرض نجله للضرب وإحداث تلفيات في سيارته بسبب المشكو في حقهما، نشر هذا المنشور مع صور لمزيد من التوثيق، مما أثار تفاعلاً كبيرًا بين رواد الإنترنت، ونتيجة لذلك، بدأت أجهزة وزارة الداخلية في متابعة الواقعة للتحقق من صحتها.
بعد إجراء التحريات اللازمة، تم التأكد من أن الادعاءات الواردة في المنشور لم تكن صحيحة، حيث أفادت التحقيقات بأن هناك خلافات قائمة بين الشاكي الذي هو رجل مُعاش وعائلته، وبين المشكو في حقهما المكونين من شخص ونجله، وهما معروفان بسوابقهما الجنائية، وكل هذا النزاع يقع ضمن نطاق مركز شرطة زفتى، وتبين أن هناك عدة محاضر سابقة تتعلق بقطعة الأرض موضوع النزاع.
أثبتت التحريات والفحص الميداني عدم وجود أدلة تدعم ما ورد في منشور الشاكي، حيث لم يتم اعتراض نجله أو التسبب في تلفيات بمركبته، وبالتالي سقطت الرواية التي قدمها الشاكي، وأثناء مواجهة الشاكي بمعلومات التحريات، اعترف بكذب ادعاءاته، وأكد أنه قام بتلفيق الاتهامات بسبب الصراع القائم حول الأرض الزراعية.
وبعد التأكد من عدم صحة المعلومات المتداولة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة، حيث تؤكد وزارة الداخلية على أهمية التصدي السريع للشائعات والبلاغات الكاذبة التي تتسبب في إرباك الرأي العام، وتعمل بجد على كشف الحقائق ومنع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تضليل المواطنين وزعزعة الأمن.
