أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تمكين المرأة في مواجهة مخاطر المناخ لم يعد خيارًا تنمويًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان قدرة المجتمع والاقتصاد على الصمود، فالمرأة تمثل عنصرًا أساسيًا في إنتاجية المجتمع وفي إدارة الموارد ورعاية الأسرة، وغالبًا ما تتعرض لتبعات التغيرات المناخية بشكل غير متساوٍ مقارنة بالرجال، مما يستدعي ضرورة تعزيز هذه القضايا من خلال أساليب جديدة ومبتكرة.
كشف الاتحاد في بيانه عن الدور المحوري الذي تلعبه صناعة التأمين في تقليل الآثار السلبية إلى جانب تعزيز الاستعدادات المحلية، إذ توفر شركات التأمين أدوات فعالة لحماية النساء من الخسائر المفاجئة من خلال تقديم تغطيات ميسّرة ومنتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهن، فضلًا عن تقديم الدعم لمشاريعهن الصغيرة والمتوسطة التي تعد جزءًا حيويًا من الاقتصاد المستدام.
أبرز الاتحاد أيضًا أهمية مراعاة قضايا النوع الاجتماعي في استراتيجيات الاكتتاب وإدارة المخاطر، حيث يجب أن تتضمن تلك الاستراتيجيات تأمينات زراعية وصحية ومتناهية الصغر بالإضافة إلى برامج تعويض تعتمد على تحليل الخسائر الناجمة عن الكوارث، مما يساهم في تعزيز قدرة النساء على التكيف مع تقلبات المناخ وتأثيراتها السلبية.
يعبر الاتحاد عن إيمانه بأن توسيع نطاق الشمول التأميني للمرأة يعزز من قدرتها الاقتصادية ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المناخية المستقبلية، وهو ما سيسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية من خلال جعل النساء فاعلات في خطط التكيف وبناء مستقبل أكثر استدامة.
