وقعت مصر اتفاقية تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو، في إطار جهودها لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة. يأتي هذا التعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تحسين التنافسية والاستدامة في القطاع الصناعي، وذلك بجميع الأبعاد الاقتصادية والبيئية. البرنامج يلعب دورًا حيويًا في التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن حزمة شاملة تبلغ قيمتها 271 مليون يورو، تهدف إلى خفض الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر في مختلف القطاعات الصناعية. وقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذه الخطوة تعكس الثقة الكبيرة من المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق تحول نوعي في قطاع الصناعة، بما يتماشى مع الأهداف العالمية المتمثلة في تقليل التلوث واستغلال الموارد بشكل أمثل.
تم تحديد جانب كبير من التمويل الموجه للبرنامج عبر شركاء مثل الاتحاد الأوروبي، والذي يقدم منحة بقيمة 30 مليون يورو، بالإضافة إلى تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو. هذا يساهم في تمويل مشروعات تشمل أنواعاً متنوعة من الصناعات مثل الحديد، والأسمنت، والصناعات الغذائية، مما يستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل التكاليف الإنتاجية.
كل هذه الجهود تشمل دعم المنشآت الصناعية في الامتثال للمعايير البيئية وأفضل ممارسات الإدارة البيئية، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر. بدوره، يبدي السفير الفرنسي بالقاهرة الالتزام بدعم مصر في تحقيق قطاع صناعي أكثر تنافسية ونظافة، مؤكدًا على التعاون المستمر بين فرنسا ومصر في هذا الإطار.
قائمة الأسعار:
- القيمة الإجمالية للتمويل: 271 مليون يورو
- تمويل ميسر من الاتحاد الأوروبي: 30 مليون يورو
- تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي: 135 مليون يورو
- بقيمة 53.8 مليون يورو منحة للبرنامج
- منحة استشارية بقيمة 8.8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي
من خلال هذه المبادرات، تعزز مصر من قدراتها الصناعية وتعمل على تحسين بيئتها الاستثمارية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
