بدأت المحكمة الإدارية العليا اليوم بمراجعة 251 طعنًا يتعلق بنتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، حيث تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات هذه الطعون على مدى يومين وفق الجدول الزمني المحدد، يشير ذلك إلى أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
تستقبل المحكمة الطعون من المرشحين أو من يحوزون صفة قانونية، ويتم النظر في المستندات الداعمة والمرافعات الدفاعية لتحديد القضايا التي تثير الاعتراضات على نتائج الانتخابات، يتضمن ذلك تحليل دقيق لأسباب الطعن لفهم مدى legitimacy المتطلبات المرفوعة.
وفقًا لمصادر مطلعة، تركز المحكمة اليوم على استقبال المستندات وفحصها، في حين أن احتمال صدور أحكام خلال جلسة اليوم يعد غير مرتفع، حيث يبدو أن الإجراءات تتطلب تأنيًا لضمان تحقيق العدالة والشفافية في جميع المراحل.
شهد مقر مجلس الدولة اليوم تدفقًا كبيرًا من مقدمي الطعون الذين جاءوا لمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بطعونهم، وهذا الحضور يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الطبقة السياسية والمرشحين لهذه الطعون وتأثيرها على نتائج الانتخابات.
تتوزع الطعون المقدمة من مختلف المحافظات، حيث تباينت الطلبات بين إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر أو إلغاء جولة الإعادة ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز، هذه التوزيعات تحمل دلالات على الوضع الانتخابي في مختلف المناطق.
قدمت الطعون من عدة محافظات، حيث سجلت الجيزة 47 طعنًا، تلتها البحيرة بـ46 طعنًا، ويظهر ذلك شدة المنافسة في الانتخابات ومدى أهميتها بالنسبة للمرشحين، حيث تسهم هذه الخطوات في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
تتولى المحكمة الإدارية العليا الاختصاص بالنظر في النزاعات المتعلقة بسير الانتخابات وصحة إجراءات الفرز والتجميع، وتهدف إلى تحقيق العدالة من خلال إصدار حكم نهائي في هذه القضايا خلال 10 أيام من تقديم الطعون، مما يعكس التزامها بالمواعيد القانونية.
تتأهب الأنظار لقرارات المحكمة إزاء السيناريوهات المحتملة، حيث يمكن أن تصدر المحكمة حكمًا بتأييد النتائج أو إعادة الفرز في لجان محددة، أو حتى إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت المخالفات، كل منها يحمل تداعياته على الاستقرار السياسي.
عند صدور أحكام المحكمة، تكون الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بتنفيذها فورًا ودون إمكانية الطعن عليها، مما يعكس قوة أحكام الإدارية العليا والأثر الكبير الذي يمكن أن تحدثه هذه الأحكام على العملية الانتخابية.
