الأحكام الجنائية تنقسم إلى نوعين، هما الغيابي والحضوري، وقد نظم القانون شروط وحدود كل منهما بشكل دقيق، فيما يوضح موقع “اليوم السابع” الفروق الأساسية بين هذين النوعين من الأحكام وفق ما ينص عليه القانون، وهذا الفهم ضروري ليتمكن الأفراد من التعاطي مع النظام القضائي بشكل صحيح.
يشير الحكم الحضوري، وفق المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى الحكم الذي يصدر ضد المتهم المتواجد بالمحكمة خلال الجلسة، إذ يكون قد قام بإثبات حضوره بالرد على نداء المستشار، ويمكنه مغادرة القاعة عند اختياره، في حين أن الحكم الغيابي يصدر في غياب المتهم، مما يستدعي معرفة واضحة بحدود كل نوع وإجراءاته.
الحكم الحضوري الاعتباري يصدر عن المحكمة في حالة غياب المتهم، ويعتبر كأنه صدر في مواجهته، وهو إما أن يكون بقوة القانون أو بناءً على قرار المحكمة، حيث يتوجب على المحكمة أن تعتبره حضوريًا في بعض الحالات، بينما في حالات أخرى قد يكون الجواز في اعتباره حضوريًا بناءً على تقدير القاضي، مما يرفع مستوى تعقيد المسألة.
توجد حالات محددة يُعد فيها الحكم حضوريًا بقوة القانون، مثل حالتي حضور المتهم عند النداء، ثم مغادرته قبل المرافعة، أو عندما يتخلف رغم تلقيه ورقة التكليف، بينما الاغتراب الغيابي يشترط استدعاءً شخصيًا دون مبرر شرعي، وهذا يميز نوع الحكم وصلاحيات الطعن فيه.
فيما يتعلق بالفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي، يظهر أن الأول يتطلب حضور المتهم ثم مغادرته، بينما الثاني يعتمد على عدم الحضور رغم التكليف الشخصي، وهذه التفاصيل تجعل من الضروري التفريق بين الأنواع لأن أثرها القانوني يختلف بشكل ملحوظ.
تكتسب أهمية التفريق بين الاحكام الحضورية والغيابية من إمكانية الطعن، فلا يمكن استئناف الأحكام الحضورية ولكن يمكن الطعن في الغيابيات، وهذا الأمر يجعل من الضروري فهم التفاصيل المتعلقة بالإجراءات المتبعة وكيفية حماية الحقوق في كل حالة من هذين النوعين من الأحكام.
الحكم الحضوري الاعتباري يقدم مزيدًا من التعقيد؛ إذ لا يجوز الطعن فيه عادةً، ولكن استثناءً، يمكن المعارضة في حالات محددة إذا توافرت شروط معينة، مما يتيح للمدعى عليه مجالًا للطعن في حال عذره القهري الذي غيبه عن المحكمة، وهذا يعتبر عنصرًا بالغ الأهمية في طبيعة شؤون العدالة.
ثلاثة شروط أساسية تساعد في تحصيل حقوق المحكوم عليه في حالة الحكم الحضوري الاعتباري، إذ يتوجب عليه إثبات عدم حضوره بسبب قوة قاهرة، بالإضافة إلى إثبات عدم قدرته على تقديم العذر في الوقت المناسب، وأخيرًا يترتب على نوع الحكم مدى إمكانية استئنافه مما يؤثر على حق المعارضة.
