حدد قانون المرور الحالي مجموعة من المخالفات التي يمكن أن تعرّض السائق لعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، حيث ينص القانون في مادته (75) على أن العقوبة قد تشمل الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو غرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه، أو إحداهما، في حال ارتكاب أي من الأفعال المحددة في القانون.
تشمل المخالفات التي تستوجب العقوبة قيادة مركبة آلية بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرّر، كما يعاقب القانون السائقين الذين يقودون مركبات غير مرخص بها أو الذين تكون رخصتهم قد انتهت أو تم سحبها، مما يعكس أهمية الالتزام بالتراخيص المطلوبة لسلامة السير.
أيضًا، فإن قيادة المركبة بدون رخصة صحيحة أو برخصة غير صالحة يعتبر من المخالفات الجسيمة، بالإضافة إلى عدم حمل اللوحات المعدنية المخصصة للمركبة وعدم استخدامها يعد من الأفعال التي توجب العقوبات، فالتقيد بتلك اللوائح يسهم في الحفاظ على النظام المروري.
من جهة أخرى، يعد عدم صلاحية الفرامل في المركبة من المخالفات التي يجب تجنبها، حيث أن قيادة مركبة تعاني من فرامل معطلة أو غير صالحة يشكل خطرًا على السلامة العامة، كما يشدد القانون على أهمية تقديم معلومات صحيحة عند التقديم على النماذج أو الطلبات القانونية.
كذلك، يسعى القانون إلى تجنب تعطيل حركة المرور، فتعمد الإعاقة يعد من الجرائم التي يعاقب عليها، ويتحتم على السائقين الانتباه لأهمية الانسيابية المرورية لحماية الجميع، بالإضافة إلى عقوبات صارمة لمخالفة أحكام المادة 70 من نفس القانون.
أما بالنسبة لتغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة لمركبات النقل السريع، فإنها تعتبر أيضًا من الأفعال المجرّمة، ويتوجب على السائقين مراعاة القوانين القانونية عند التفكير في إجراء أي تغييرات على المركبات.
من المهم أيضًا الالتزام بإجراءات الترخيص اللازمة لتأسيس أو إدارة مدارس تعليم قيادة السيارات، حيث أن عدم الالتزام بتلك الإجراءات قد يعرض السائقين لمخالفات إضافية مما يزيد من التعقيدات القانونية حول تعليم القيادة.
تتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب السائق لذات الفعل خلال ستة أشهر من الجريمة الأولى، مما يشدد على أهمية الالتزام بالقواعد المرورية، فتكرار المخالفات يعكس عدم احترام القوانين الموضوعة لحماية سلامة الجميع على الطرق.
