طالب المحامي الذي يمثل المدعي بالحق المدني في قضية مقتل المهندس بالإسكندرية بتعويض مادي قدره مليون وواحد جنيه من المتهم أو ورثته، هذا بالإضافة إلى وجوب توقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقاً لأحكام القانون السارية، القضية تحمل تفاصيل مؤلمة حول وفاة أحد المهندسين نتيجة جريمة بشعة مما يضعها في مقدمة الأعمال القانونية الهامة في المدينة.
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، عرض المتهم على مستشفى الطب النفسي للوقوف على حالته النفسية، كما تم استدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعي لتقديم الأدلة الضرورية، الجلسة المقبلة حُددت في 28 ديسمبر لاستكمال المرافعة، حيث وجهت التهم للمتهم بقتل المجني عليه الذي يحمل الاسم “ع.ا.ال”.
يعود أصل القضية إلى بلاغ تلقت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة كرموز، حيث تم الإبلاغ عن الحادث الذي نتج عن إطلاق عقير نارية نحو المجني عليه، وقد أدى ذلك إلى وفاته في الموقع، وهو بالفعل أمر يستدعي تحرك الجهات الرسمية بشكل عاجل لتقديم الجاني إلى العدالة.
تحقيقات الشرطة أظهرت أن الجاني “ال.ر.ال” كان يمتلك علاقة صداقة بالمجني عليه “عبدالله.ا.ال”، إلا أن الأمور ساءت نتيجة خلافات شخصية تتعلق بتصرفات الجاني تجاه أسرة الضحية، مما أدى إلى تفاقم الموقف ودفع المتهم إلى اتخاذ قرار غير عقلاني يرتكز على الانتقام، مما أظهر تحول علاقتهما من صداقة إلى عداوة.
قبل تنفيذ الجريمة، قام المتهم بتجهيز خطة محكمة، حيث استأجر شقة بالقرب من مكان سكن المجني عليه، واستعد لمتابعة تفاصيل حياته اليومية، يوم الجريمة انتظر حتى خرج الضحية من عمله وأطلق عليه عدة طلقات نارية بشكل متعمد، مما جعل الجريمة أكثر بشاعة، وعلى الرغم من تصرفاته الآثمة، تمكنت السلطات من ضبطه مع السلاح والسيارة المستخدمة.
بمجرد تلقي البلاغ، تم فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث، وقد أظهرت الأدلة والاستجوابات أن المتهم كان ينوي قتل المجني عليه بشكل مسبق، لتكون القضية محورًا للاهتمام القانوني والاجتماعي، مما يشير إلى ضرورة تعزيز الأمان والعدالة في المجتمع، ويعكس أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
