أعلن وزير حماية المستهلك البلجيكي، روب بيندرز، عن خطوة جديدة تهدف إلى حماية القصر من مخاطر الاقتراض، حيث تقرر منع تطبيقات التسوق الائتماني، مثل “كلارنا”، من قبول العملاء القصر. وقد جاء ذلك في إطار سياسة المسؤولية المالية وتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالتسوق الائتماني، إذ يُظهر البحث أن القصر يشكلون نسبة كبيرة من المشكلات في سداد القروض.
وأوضح بيندرز أن القاصرون لن يحصلوا على قروض عبر هذه التطبيقات، وعلى الرغم من أن استخدام هذه التطبيقات قد يكون جذابًا للمستهلكين، إلا أن الظروف المالية الخاصة بالشباب تجعلهم عرضة لمشكلات كبيرة في السداد لاحقًا، وذكر أنه من بين كل خمسة مقترضين، يوجد واحد يواجه مشاكل تتطلب تدخل وكالات تحصيل الديون، وثلث هؤلاء من الفئة العمرية دون 24 عامًا، وهو ما يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية.
وشدد وزير حماية المستهلك على أهمية تكييف القوانين لمزامنة التشريعات الوطنية مع التطبيقات المشابهة حول العالم، حيث ستخضع جميع هذه التطبيقات لقواعد الائتمان الاستهلاكي، وهذا يعني أنه لن يُسمح لها بتقديم خدماتها للقصر، وأكد أن هذه الخطوة تعد جزءًا من جهود الحكومة البلجيكية لتعزيز الحماية المالية للأفراد وتقليل العواقب السلبية لاستخدام الائتمان.
أخيرًا، أشار بيندرز إلى أنه في حالة عدم الامتثال للقرارات الجديدة، ستواجه المؤسسات المخالفة غرامات تصل إلى 800 ألف يورو، وهو ما يعادل 6% من إجمالي مبيعاتهم السنوية، مما يوضح جدية البلاغات وسعي الحكومة البلجيكية لتحقيق زيادات في مستوى الأمان المالي.
