اجتمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، مع محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة في مجال الاستثمار الزراعي، وجاءت الزيارة في إطار جهود دفع عجلة الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية، حيث يتطلع الطرفان إلى استخدام الموارد الزراعية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة لتحقيق تنمية مستدامة.
خلال اللقاء، تم استعراض الخطط الطموحة للمحافظة لاستغلال مواردها الزراعية الهائلة، وأبرز تلك الخطط تشمل تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة، حيث يهدف الطرفان إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات السوق، مع التركيز على دعم الابتكار والاستثمار في القطاع الزراعي.
تطرق الطرفان أيضًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تسعى الدولة المصرية إلى خلق مناخ استثماري إيجابي، وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي، وتحديدًا في مجال الثروة الحيوانية، مما يشير إلى رغبة المحافظة في استغلال تلك الموارد لإيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز الأمن الغذائي.
كما ناقش اللقاء سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، من خلال توفير الدعم الفني والخدمات البيطرية اللازمة، وهي خطوات ضرورية لضمان نجاح المشروعات الجديدة، وتحقيق إنتاجية عالية، مما سيعزز من مكانة المحافظة كمركز رئيسي في الزراعة والإنتاج الحيواني.
أكد وزير الزراعة على أن المحافظة تمثل نقطة انطلاق استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية، من خلال تكامل الجهود بين الجهات المختلفة، مشددًا على الحاجة إلى استغلال الموارد المتاحة لتعزيز الأمن الغذائي، وبينما أشار المحافظ إلى أهمية خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مما يعكس التزام المحافظة بتطوير القطاع الخاص.
في إطار هذه الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار في الإنتاج الحيواني، تظهر العديد من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها، مما سيعزز من النمو الاقتصادي ويعود بالنفع على أبناء المحافظة ويعزز التنمية المستدامة على المدى طويل الأجل، مما سيكون له تأثير إيجابي على المجتمع المحلي بشكل عام.
### قائمة الأسعار
– سعر اللحم البقري: 150 جنية للكيلو.
– سعر الدجاج: 80 جنية للكيلو.
– سعر البيض: 60 جنية للطبق.
– سعر الألبان: 20 جنية للتر.
تيسير الإجراءات وتوفير التسهيلات من قبل المحافظة يعتبر دليلاً واضحًا على رغبتها في دعم القطاع الخاص، مما يشجع على الاستثمار الفعال، ويصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي ورفاهية المواطنين.
