أشعل إيلون ماسك، أحد أبرز رجال الأعمال في العصر الحديث، أزمة جديدة بينها وبين الاتحاد الأوروبي بعد أن فرضت المفوضية الأوروبية غرامة بقيمة 120 مليون يورو، ما يعادل حوالي 140 مليون دولار، على منصته الاجتماعية إكس، واعتبرت هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب ضد البيروقراطية الأوروبية، حيث دعا ماسك لإلغاء الاتحاد الأوروبي نفسه، محذرًا من تأثيرات هذا النظام على حرية الشعوب.
تسارعت الأحداث عقب تطبيق قانون الخدمات الرقمية DSA، الذي اتهم منصة إكس بتضليل المستخدمين عبر استراتيجيات التوثيق. وأضافت المفوضية أن الاشتراكات المدفوعة للعلامة الزرقاء تمثل تصميمًا مضللًا يفتقر للشفافية، وهو ما زاد من حدة الخلاف بين ماسك والجهات التنظيمية، إذ اعتبر أن هناك حاجة ملحة لتبني سياسات تعيد السلطة إلى الدول الأعضاء بدلاً من البيروقراطيين.
بدوره، كان الرد السريع لماسك صادمًا، حيث دعا على منصة إكس لاستعادة السيادة بعيدًا عن “البيروقراطيين غير المنتخبين”، ودافع عن موقفه، موضحًا أن اعتراضه ليس على أوروبا كقارة بل على الهيكل الإداري الذي يعيق الابتكار، وكأنما يحدث تحول كبير في دور منصاته الاجتماعية.
في سياق الموضوع، تحركات فاعلين أمريكيين مثل نائب الرئيس جاي دي فانس، الذي دعم ضرورة أن تكون بروكسل حامية لحرية التعبير، تعكس اتساع دائرة الاهتمام بالقضية. يُذكر أن هذا الخلاف يمثل جزءًا من سلسلة من الصراعات بين الاتحاد الأوروبي وشركات التقنية العملاقة، وأي تأثيرات مستقبلية يمكن أن تكون لها تداعيات عميقة على هذه العلاقة.
المفوضية الأوروبية قد منحت منصة إكس 60 يومًا لوضع خطة تصحيحية و90 يومًا لتطبيقها، ومن المتوقع أن يسلك ماسك الطريق القانوني للطعن ضد هذه الغرامة، ما قد يؤدي إلى فصول قانونية طويلة ومعقدة بينه وبين المؤسسات الأوروبية.
