تم اليوم النظر في قضية كبيرة تخص 65 متهماً، حيث تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر في القضية رقم 7433 لسنة 2025، والتي تُعرف بقضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين، هذه القضية تحمل في طياتها عددًا من التهم الخطيرة التي تشمل تمويل الإرهاب والانضمام إلى جماعات إرهابية، آثارت القضية اهتمام المجتمع بأسره.
تُعقد الجلسة تحت إشراف المستشار وجدي عبد المنعم، ويضم التشكيل القضائي أيضًا المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وقد تركزت المداولات حول التهم الموجهة للمتهمين، حيث تضمن الأمر إحالة المتهمين من الأول وحتى الأخير لمجموعة من الأفعال التي تمثل انتهاكاً واضحًا للقوانين الوطنية.
في ضوء أمر الإحالة، تم الإشارة إلى أن المتهمين الأول والثاني هما قائدان لجماعة غير قانونية، وقد تم تأسيس هذه الجماعة لأغراض تعرقل تطبيق الدستور والقوانين، بالإضافة إلى منع المؤسسات الحكومية من أداء مهامها، تلك الأفعال أسفرت عن الإضرار بالحقوق العامة والحريات الشخصية، مما يثير قلق المواطنين.
كما تم توجيه الاتهامات للمتهمين من الثالث وحتى الأخير بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتي تم تأسيسها بصورة غير قانونية، ومع علمهم الكامل بأهداف هذه الجماعة المشبوهة، هذه الاتهامات تشير إلى الوعي التام لإجراءات التنظيم وتخطيطهم من أجل تحقيق أهدافهم.
وجدير بالذكر أن بعض المتهمين، مثل التاسع والحادي والعشرون والخامس والثلاثون، وجّهت إليهم تهم تمويل الأنشطة الإرهابية، كما اتهم بعض الآخرين بتهمة حيازة الأسلحة التقليدية، هذه التفاصيل تكشف عن تعقيد الأمور وتزيد من خطورة القضية المطروحة أمام المحكمة.
