وزيرة التخطيط تؤكد استمرار الإصلاح الاقتصادي عزيمة لتعزيز الإنتاج وزيادة التصدير

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في لقاء مع أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أن هذا البرنامج يستهدف إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال مع دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكدت الوزيرة عدم وجود أي تراجع عن سياسات الإصلاح الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية ترسيخ الاستقرار والحفاظ على المكتسبات الحالية، حيث يتم صياغة السياسات والإجراءات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ويجري التنفيذ بإشراف الوزارة من خلال أكثر من 40 جهة وطنية، كما يتضمن البرنامج 430 إجراء وسياسة في مجالات متنوعة.

أشارت المشاط إلى وجود حوكمة وشفافية تامة في تنفيذ الإصلاحات عبر توقيتات زمنية محددة ومصفوفة موحدة، ما يساعد في الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي المستدام، كما تسهم العلاقات الوثيقة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في حشد التمويلات لدعم الموازنة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.

كشفت الوزيرة أن إجمالي التمويلات الميسرة لدعم الموازنة من 2023 حتى 2026 يصل إلى 9.5 مليار دولار، مقدمة من عدة جهات مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وكما أن هذه التمويلات لها دور في خفض تكاليف الدين وإطالة آجاله، حيث تعود بالفائدة ليس فقط على الحكومة بل أيضًا على القطاع الخاص من خلال الدعم الفني والاستثمارات المباشرة.

وأكدت الوزيرة أن الاستقرار الاقتصادي يمكن الحكومة من تنفيذ المزيد من الإصلاحات، كما أن تنفيذ السياسات المالية والنقدية المنضبطة يعزز جهود التنمية الاقتصادية، لذلك تواصل الدولة عملها في دعم الإصلاحات للحفاظ على الاستقرار والازدهار.

### قائمة الأسعار
– تمويلات ميسرة: 9.5 مليار دولار للفترة من 2023-2026
– الجهات الداعمة: الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، البنك الأفريقي، الوكالة الفرنسية، الوكالة اليابانية.

بهذه الإجراءات تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، تسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين حياة المواطنين.