ثروة معطلة تنتظر الاستثمار.. مليون متر أرض بزهراء المعادي حبيسة الأدراج

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا حديثًا بشأن القوائم المالية الدورية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وهذا التقرير سلط الضوء على مجموعة من الملاحظات المالية والقانونية التي تتطلب عناية الإدارة والجمعية العامة، حيث يوضح التقرير مدى أهمية التعامل بحذر مع الأرقام والالتزامات لضمان الشفافية المالية.

أحد أبرز ملاحظات التقرير هو احتساب إيرادات النشاط الذي تضمن نحو 100 مليون جنيه، وهو مبلغ يمثل جزءًا من قيمة الحد الأدنى المضمون المدفوع من قبل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بموجب عقد تطوير مشروع هليوبوليس الجديدة، وقد تم احتساب هذا المبلغ عن طريق الخطأ، مما يشير إلى ضرورة مراجعة المعايير المحاسبية المتبعة لضمان الالتزام بكل تفاصيل مالية دقيقة.

كما أظهر التقرير أن قيمة التزامات المرافق العامة وصلت إلى نحو 223 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2025، بينما كانت التكاليف الفعلية حوالي 185 مليون جنيه، وبالتالي يتطلب الأمر دراسة دقيقة لكيفية احتساب هذه الالتزامات، بالإضافة إلى وجود تخفيض غير مبرر بلغ 61 ألف جنيه في حسابات الضرائب المستحقة.

تأتي المساحات غير المستغلة في منطقة زهراء المعادي، والتي تصل إلى مليون متر مربع، كأحد المواضيع التي تثير القلق، حيث أن هذه الأراضي لا تزال حبيسة الأدراج وتنتظر الاستثمار الفعال، كما لاحظ الجهاز أن صرف بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة بمخالفات قانونية، مما يستدعي العمل على توافق كافة الإجراءات مع القوانين المعمول بها.

في سياق متصل، أشارت الجمعية العامة بالشركة إلى تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة في أبريل 2024، وهو ما يعتبر انتهاكًا للمادة 177 من القانون رقم 159 لسنة 1981، حيث يجب أن تكون جميع قرارات الجمعية العامة متوافقة مع النصوص القانونية، الأمر الذي يؤكد أهمية تنظيم الأمور الداخلية بالشركة ليلبي المتطلبات القانونية بشكل كامل.

قائمة الأسعار:
– قيمة الحد الأدنى المضمون: 100 مليون جنيه
– التزامات المرافق العامة: 223 مليون جنيه
– التكاليف الفعلية: 185 مليون جنيه
– تخفيض ضرائب مستحقة: 61 ألف جنيه