تطوير منظومة الضرائب يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين في البلاد

تطوير منظومة الضرائب يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين في البلاد تطوير منظومة الضرائب يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين في البلاد

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن إطلاق مراكز الخدمات الضريبية المتميزة يأتي ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، وهو تحول نوعي يساهم في تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للممولين، يهدف هذا المشروع إلى تحقيق سرعة وكفاءة في تقديم الخدمات بما يضع المواطن في قلب هذه المنظومة، جاء ذلك ضمن التوجيهات المستمرة من أحمد كجوك، وزير المالية.

تعتبر مراكز الخدمات الضريبية الجديدة نموذجًا متكاملًا يقدم الخدمة الضريبية الحديثة، حيث يتم إنهاء جميع المعاملات في مكان واحد باستخدام التقنيات الحديثة، تعزز هذه المراكز من تقليل زمن الحصول على الخدمة وزيادة رضا الممولين، كما تهدف إلى تخفيف الضغط عن المأموريات التقليدية، مما يسهل من إجراء المعاملات الضريبية بسلاسة وفاعلية.

لا يقتصر تصميم هذه المراكز على الشكل العصري فقط، بل يعكس أيضًا رؤية متكاملة لتجربة ضريبية جديدة، تركز على سهولة الحركة وتنظيم الإجراءات، كما توفر خدمة فعالة دون تكدس أو انتظار، يهدف هذا التحول إلى بناء صورة ذهنية إيجابية عن مصلحة الضرائب كشريك رئيسي في دعم النشاط الاقتصادي.

تقدم هذه المراكز مجموعة شاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل التسجيل الضريبي، ودعم المستثمرين، بالإضافة إلى خدمات الفاتورة والإيصال الإلكتروني، كما يتم تقديم الدعم الفني للمنظومات الرقمية، وهو ما يحقق مفهوم الشباك الواحد بصورة شاملة.

تعتمد المراكز أيضًا على الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في تقديم الخدمة، حيث يُستخدم في توجيه الممولين وإنجاز المعاملات بشكل دقيق وسريع، مع جهد تقني يساعد الموظفين الضريبيين في أداء مهامهم بكفاءة، يستهدف هذا التحول تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات.

تُصمم رحلة الممول داخل هذه المراكز بخطوات واضحة، تشمل حجز المواعيد وتجهيز المستندات إلكترونيًا وصولاً إلى استلام المستندات رقميًا، يتضمن ذلك تقديم تقييم الخدمة في وقت قياسي، مما يسهم في تحسين الأداء بشكل مستمر وتحقيق تجربة متميزة لجميع الممولين.

تُعتبر مراكز الخدمات الضريبية المتميزة خطوة استراتيجية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم بيئة الأعمال، كما تأمل مصر من خلال هذا المشروع في أن تضع نفسها بين الدول الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات الحكومية الحديثة، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام يوفر فرصًا أكبر لجميع المستثمرين.

أخبار ذات صلة

أحدث الأخبار

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *