وزارة الداخلية تضبط عصابة تتاجر بالبشر وتبيع الإقامات بطرق غير قانونية

أعلنت الداخلية الكويتية عن ضبط مجموعة من الأشخاص تتاجر بالبشر، كما اكتشفت وجود عصابة تقوم ببيع الإقامات بطرق غير قانونية، وهو ما تسبب بسحب الجنسية من قبل آلاف الأشخاص من القدامى والجدد الحاصلين على الجنسية وكل من حصل عليها بالتبعية لهم، ويمكن التعرف على تفاصيل ما أعلنت عنه الداخلية حول تلك العصابة.

وزارة الداخلية تضبط عصابة تتاجر بالبشر

ضبطت الداخلية الكويتية عصابة كاملة تقوم بمجموعة من الأعمال غير القانونية التي تعمل على بث الرعب في قلوب المواطنين من عدم الأمان داخل الدولة، حيث تم الكشف عن وجود عصابة تقوم بالتجارة بالبشر وتم كشف هذه العصابة في إطار جهود أمنية مستمرة تقوم وزارة الداخلية لمكافحة هذا الأمر، حيث في الأيام القليلة السابقة وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري من ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة الاتجار بالبشر، وجاء من بينهما مواطن كويتي وآخر صاحب الجنسية الصينية وشخصين حاملين للجنسية المصرية.

شاهد أيضًا: فجر السعيد .. خلف القضبان مجدداً بقرار من النيابة العامة الكويتية

شاهد أيضًا: الحكومة الكويتية تصدر قرارًا بفرض غرامة فورية على أصحاب السيارات المخالفين

الداخلية الكويتية تكشف اكتساب الجنسية بطرق غير قانونية

وأثناء التحري عن تلك العصابة التي تم الكشف عن تجارتها بالبشر تم اكتشاف أن تلك العصابة تقوم بتسهيلات للأشخاص التي تريد الحصول على الجنسية مقابل مبالغ مالية، حيث تم إثبات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي للمعاملة الواحدة.

وفي عمليات البحث التي جرت على إثر ذلك الحدث فتم الكشف عن 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملًا حاصلين على الجنسية بتلك الطرق غير القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لبعضهم وجاري إتمامها للآخرين، ومازال رجال الأمن يبحثون في هذا الامر وإن كان متكرر بين الكثيرين أم لا، وذلك ضمن حملات التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل القانون الجديد والذي ينص على الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين.