20 مليون مواطن في صدمة.. تعديلات غير متوقعة في قانون الإيجار

المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، شريف الجعار أعلن عن تعديلات غير متوقعة في قانون الإيجار القديم موضحًا أنه يوجد ما يزيد عن 35 مليون شقة في مصر بنظام الإيجارات القديمة والجديدة والممتلكات، ومنها 10 مليون شقة بنظام الإيجار القديم مما يعرضهم لخطر إلغاء العقود والطرد من المساكن.

تعديلات غير متوقعة في قانون الإيجار  

أوضح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، شريف الجعار، أنه يوجد حوالي 20 مليون شخص مقيمين في أكثر من 10 ملايين شقة تدار بنظام الايجار القدمي وهذا يجعلهم عرضة للإلغاء العقد وفقدان المساكن كما أوضح أن تم تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه من الأمور غير العادلة

وأشار إلى أن الدولة قد تتجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا إذا تم إلغاء عقود الإيجار القديمة، وأكد على ضرورة توفير بعض التسهيلات للمستأجرين الذي يعانون من ارتفاع الأسعار والتقلبات الاقتصادية، حيث أكد أنه يوجد ما يزيد عن ستة مليون مصري قد يتعرضوا للطرد بسبب زيادة قيمة الإيجار.

إيجارات المحلات التجارية حاليًا

من خلال توضيح التعديلات غير متوقعة في قانون الإيجار، أشار المستشار القانوني إلى أن إيجار المحل التجاري في الوقت الحالي لا يقل 350 جنيه مصري، وأنه يوجد أي محل يسدد 10 أو 50 جنيه كمبلغ إيجار كما يشاع

وأوضحت أن هذه التغييرات تجسد التغييرات الحادثة في السوق العقاري المصري كما أنها توضح الحاجة إلى مراجعة سياسات الإيجار القديم لتقديم حلول عادلة للمستأجرين تتميز بالاستدامة.

ردود الفعل عن القرار 

التعديلات الجديدة في القانون حصلت على ردود أفعال متباينة، فالمستأجرون أوضحوا قلقهم من ارتفاع قيمة الإيجار أو ترك منازلهم بينما الملاك يرون أنها ستمكنهم من استعادة حقوقهم بعد الحصول على إيجارات متدنية للعديد من السنوات

وهذه الردود تبرز أهمية الوصول إلى حلول تضمن حصول كل طرف على حقه مثل توفير فترات انتقالية للمستأجرين، أو وضع برامج دعم للأفراد الذي لا يمكنهم سداد التكاليف الجديدة.