جدل حول تعديل الدستور في تونس 1446.. هل يتجه النظام إلى المزيد من السلطوية؟

تعتبر واحدة من أكثر الأمور التي تشغل العديد من المواطنين في تونس هي تعديل الدستور في تونس، فقد طرح الرئيس قيس سعدي مجموعة من التعديلات في تونس من عيش المواطنين حياة كريمة، لذلك سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول تعديل الدستور  في تونس لعام 1146.

جدل حول تعديل الدستور في تونس 1446

فقد يا تثمل التغيير الكبير الذي حصل على الدستور في إقرار واضح لنظام رئاسي ولك تعد للرئيس صلاحيات الدفاع والخارجية بل توسعت حتى تمثل أبعد من ذلك في  اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق البرلمان، كما اصبح لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، كما يمكنه إقالتها بدون ان يكون للبرلمان تدخل في ذلك كما يمتلك الرئيس القائد الاعلي للقوات المسلحة التي له العديد من الصلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية من أجل مشاريعه القانون.

نص الفصل الخامس في تعديل الدستور في تونس

فقد نصل الفصل الخامس على أن “تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديموقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية”،  كما كانت المنظمات حقوقية دولية انتقدت هذا الفصل فقد قالت:” يُتيح التمييز ضدّ الجماعات الدينيّة الأخرى”.

كما ينص الفصل الخامس “لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلّا بمقتضى قانون ولضرورة تقتضيها نظام ديمقراطي بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العموميّة”، كما أكدت أحزاب تعارض مشروع الدستورية.

إن هذا الفصل يتيح لجميع السلطات مجال كبير للحد من الحريات بدون رقابة، كما رافقت مسار صياغة الدستور مجموعة من انتقادات شديدة من المعارضة حول التعديلات الدستورية فقد اوكل الرئيس المهمات إلى أستاذ القانون الدستوري فقد عمد الصادق بلعيد إلى إعداد المسودة وتسليمها إلى الرئيس.