حقيقة زيادة الرواتب في مصر 1446.. تفاصيل الحد الأدنى للأجور الجديد

من الأخبار التي تم تداولها بين المواطنين زيادة الرواتب في مصر، حيث يدر المجلس القومي الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وتعد من الأخبار السارة التي ينتظرها كل عامل في جمهورية مصر العربية، بالأخص مع ارتفاع الأسعار وتدهور الأحوال الاقتصادية، ومع اقتراب الشهر المبارك يكون هذا من الأخبار المبهجة لشراء كافة الاحتياجات والسلع والمستلزمات، وخلال السطور التالية نتعرف على كافة التفاصيل.

أكبر زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر

المجلس القومي يدرس زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20% بقيمة بين 1000 إلى 1200 جنيه، ومن المتوقع أن تكون الزيادة ما بين 7 و7.2 ألف جنيه، من أجل مواجهة عبء ارتفاع الأسعار للكثير من السلع والخدمات.

نتيجة زيادة المواد البترولية بنحو 3 مرات خلال العام الماضي وآخرها في أكتوبر الماضي بنسبة 17%، وتم رفع أسعار الكهرباء في أغسطس 2023 بنسبة تتراوح بين 14 إلى 50%.

قد شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر أكبر زيادة بنسبة 71.4% بداية من مايو 2024 ووصل إلى 6 آلاف جنيه، من أجل تخفيف العبء المالية مع الارتفاعات الكبير في أسعار السلع خلال 2024.

المجلس قد قرر في يناير 2022 رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع إلى 2400 جنيه، والزيادة إلى 2700 جنيه في يناير 2023، وفي يوليو 2023 تم الرفع إلى 3000 جنيه، وفي عام 2024 شهر يناير تم الموافقة على رفعه إلى 3500 وفي مايو 2024 الزيادة وصلت إلى 6000 جنيه، تشمل عناصر الأجر متضمنًا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

التوازن بين طرفي العمل

بعد التعرف على أكبر زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر سنتعرف على تفاصيلها، وقد وصف مسؤول أن الزيادة المقترحة تضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والاقتصاد المصري من جانب آخر.

مارس 2024 استقر سعر صرف العملة مقابل الدولار، وأدى هذا إلى استقرار أسعار السلع مع زيادة المعروض منها، نتيجة التحسين من عمليات الإنتاج ودوران عجلة التشغيل في المصانع.

صرح أحد المستثمرين في صناعة النسيج والملابس أن القطاع الصناعي مازال يعاني، حتى بعد التشغيل الكامل والزيادات الكبير لأكثر من 20% في الحد الأدنى للأجور الغير مناسبة خلال العام الجاري في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة.