مجلس الوزراء يوافق على قرارات هامة لدعم البنية التحتية وتحسين الخدمات

منذ 2 يوم
بشرى خالد كاتبة تنموية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من القضايا الحيوية وأصدر عدة قرارات تصب في مصلحة تحسين البنية التحتية، دعم المشاريع التنموية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية.

تعديل تنظيم الهيئة العامة للجسور والطرق

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل القرار رقم (334) لسنة 2004، الخاص بتنظيم عمل الهيئة العامة للجسور والطرق يشمل التعديل:

  • إضافة نائبين لرئيس الهيئة: أحدهما لدراسة المشاريع والآخر للتنفيذ، مع تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
  • تعديلات في تشكيل مجلس الإدارة: لتضم نائبين جديدين، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للمشاريع.
  • يهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرة الهيئة على إدارة مشروعات الطرق والجسور، مما يساهم في تحسين البنية التحتية للنقل وتسهيل حركة التنقل بين المحافظات.

تعويضات اجتماعية لسكان العقارات المخالفة

في إطار خطة وزارة النقل لتطوير الطرق ورفع كفاءتها، وافق مجلس الوزراء على صرف تعويضات اجتماعية لسكان العقارات المخالفة المتضررة من مشروع الطريق السريع بطريق الفردان/الصالحية.

  • يشمل هذا المشروع ربط الزقازيق، فاقوس، الصالحية، والإسماعيلية، وهو ما يعزز الاتصال بين المحافظات ويضمن تطوير المحاور الحيوية.
  • تسهم التعويضات في دعم الأسر المتضررة، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين التطوير وحماية حقوق المواطنين.

تحويل مجزر شبرا الخيمة للإيجار لمدة خمس سنوات

وافق المجلس على طلب محافظة القليوبية لتحويل مجزر شبرا الخيمة للعمل بنظام الإيجار لمدة خمس سنوات.

  • الهدف: رفع كفاءة المجازر العمومية، تشجيع الذبح داخل المنشآت المعتمدة، وتعزيز الصحة العامة من خلال توفير لحوم صحية وآمنة.
  • يمثل القرار خطوة لتحسين إدارة أصول الدولة وزيادة مواردها المالية، بما يعزز الاستثمار في قطاع الخدمات الغذائية.

تخصيص أراضٍ لصندوق الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بتخصيص قطعتي أرض بمحافظة الفيوم لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

  • الأراضي المخصصة:
  • منطقة دمشقين: 22,839 فدانًا (حوالي 95,946 مترًا مربعًا).
  • منطقة هوارة: 14.3 فدانًا (حوالي 60,221 مترًا مربعًا).
  • الهدف: إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير مساكن ميسرة للشباب والأسر ذات الدخل المحدود، مما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تركزت قرارات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي على تعزيز البنية التحتية، تحسين إدارة الخدمات العامة، ودعم المشروعات السكنية والاجتماعية تلك الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، تحسين جودة الحياة، ودفع عجلة التنمية الشاملة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى