ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الاجتماع المهم الذي نظمته اللجنة العليا لتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك بالتعاون مع الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، يأتي هذا ضمن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 164 لعام 2025 الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، كما شارك في الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية والخبراء، بما يساهم في تحقيق أهداف اللجنة.
عرض المحافظ خلال الاجتماع ما تم إنجازه من عمليات حصر وتصنيف للمناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة، حيث تم تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وتستند هذه التصنيفات إلى معايير هامة مثل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق الأساسية المتاحة، فضلاً عن القيمة الإيجارية للعقارات وفقاً لقانون الضريبة العقارية، مما يعكس الجدية في التحليل والتصنيف.
أكد اللواء أشرف الجندي على ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية في تصنيف المناطق، وسعي المحافظة لتحقيق العدالة بين كافة الأطراف المعنية، وأشار إلى أن الهدف هو تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بشكل يضمن حقوق الجميع، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل بين غالبية الجهات التنفيذية المسؤولة لضمان صحة البيانات قبل اعتمادها بشكل رسمي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، أن جميع اللجان الفرعية تعمل بحماس وجدية، وأن أعمال الحصر تتم وفق معايير شفافة، حيث يتم مراجعة البيانات بشكل دوري للتأكد من خلوها من الأخطاء، وأشار إلى أن تقارير دورية تُرفع للحفاظ على تتابع سير العمل بفعالية، بما يضمن أداءً متميزًا ونموذجًا يحتذى به في تنفيذ القوانين والقرارات.
اختتم المحافظ الاجتماع مشيرًا إلى أن محافظة الغربية في المراحل النهائية من أعمال الحصر، حيث سيتم قريباً الإعلان عن النتائج رسمياً، وسيتم نشرها في الوقائع المصرية بما يضمن الشفافية والعدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين، مما يسهم في استقرار العلاقة الإيجارية، ويعكس الالتزام بتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.
