تُعد القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة بروكسل علامة فارقة في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل هذه القمة تتويجًا لشراكة استراتيجية تم إطلاقها رسميًا في مارس 2024، وتعكس البيانات الاقتصادية الثمينة التي تم تبادلها خلال هذه الفترة أهمية التبادلات التجارية المتزايدة بين الجانبين، وتشير الأرقام إلى أن الممر الاقتصادي لمصر وأوروبا يسجل نجاحات ملحوظة.
بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 8.7 مليار دولار في الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، محققةً نسبة ارتفاع بلغت 7.4% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وتتصدر إيطاليا كأكبر الدول المستوردة من مصر، حيث تمثل صادراتنا لها 2.6 مليار دولار، تليها إسبانيا والمانيا. هذه الأرقام تعكس قوة العلاقات التجارية وتوضح أهمية المنتجات المصرية المتنوعة في أسواق أوروبا.
بينما في مجال الواردات، سجلت مصر 12.7 مليار دولار من دول الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة، مع تصدر ألمانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر. ما يظهر التوازن بين الصادرات والواردات بين الجانبين، حيث تعكس إحصائيات الواردات تنوع السلع المستوردة، من آلات وأجهزة كهربائية إلى سيارات ومنتجات صيدلة.
تُظهر إحصائيات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي أيضًا تطورًا ملحوظًا، حيث وصل حجم التبادل إلى 21.4 مليار دولار. كما تعكس الاستثمارات الأوروبية في مصر زيادة قوية، مع تسجيل 5.1 مليار دولار. تتصدر إيطاليا قائمة الاستثمارات، ما يبرز جدوى استثماراتها ودورها الفعال في الاقتصاد المصري.
تحظى تحويلات المصريين العاملين في دول الاتحاد الأوروبي بأهمية كبيرة، وبلغت هذه التحويلات 721.6 مليون دولار، مما يعكس الدور الإيجابي للعاملين المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني. بينما كانت تحويلات العاملين من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر أقل بقليل، ما يدل على ترابط تلك الجاليات وأثرها في التنمية الاقتصادية للدولة.
