تواجه شركة أبل تحديات كبيرة على الصعيد القانوني، حيث تعرضت لضغوطات تدريجية في المملكة المتحدة وأوروبا، جاء ذلك بعد صدور حكم قضائي ضدها باعتبارها مسيئة لاستغلال هيمنتها في سوق تطبيقات iOS، كما أنَّ الشركة تصاعدت في انتقاد قانون الأسواق الرقمية الأوروبي. تلك التطورات توضح كيف يمكن للجهات التنظيمية أن تؤثر على عمليات الشركات الكبرى في عالم التكنولوجيا.
في حكم تاريخي، قررت هيئة الاستئناف للمنافسة البريطانية إدانت شركة أبل بسبب استغلالها لقوتها السوقية، حيث اعتبرت المحكمة أن أبل تفرض رسومًا غير عادلة على المطورين في متجر التطبيقات، وقد أكدت أن لديها “قوة سوقية شبه مطلقة”، مما يعكس تحكمها الكبير في النظام البيئي للتطبيقات والذي يؤثر على الملايين من المطورين والمستخدمين على حد سواء.
بناءً على تقرير من Financial Times، يتعين على أبل دفع تعويضات تقدّر بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، سيتم توزيعها بين حوالي 36 مليون مستخدم بريطاني، ويُنتظر تنظيم جلسة أخرى لتحديد كيفية توزيع هذه التعويضات، بينما أعلنت أبل نيتها الطعن في حكم المحكمة، مدفوعة باعتقادها أن القرار تجاهل جوانب إيجابية لمتجر التطبيقات.
وعلى صعيد متصل، تواصل شركة أبل معركتها ضد قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، حيث تُعتبر مضاداتها للقانون بمثابة استجابة للاعتبارات التنظيمية المتزايدة، ومع ذلك، فإن محامي الشركة وصفوا القانون بأنه عبء مزعج مما يعيق الابتكار ويقيد خصوصية المستخدمين، كما تشتمل اعتراضاتها على شروط خاصة بفتح نظام iMessage لمنافسين وإلزامها بتوافق الأجهزة الطرفية مع iPhone.
لا تقتصر التحديات التي تواجهها أبل على المملكة المتحدة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث تسعى الحكومات إلى إجبارها على فتح نظامها تحقيقًا للمنافسة، ورغم دفاع أبل عن خصوصية وأمان المستخدمين، فإن الضغوط الشعبية تزداد، مما قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في استراتيجياتها المستقبلية في إدارة منصاتها الرقمية.
