أعلن اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تمديد مهلة أخيرة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري لأصحاب طلبات تقنين أراضي الدولة، حيث جاء هذا القرار بناءً على الحاجة لتوفيق الأوضاع وسداد المستحقات المالية المترتبة، وأشار المحافظ إلى أن محاور هذا القرار تتضمن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين بعد انتهاء المهلة.
المحافظ أكد أن العقوبات ستتضمن تحرير محاضر جنائية وقطع المرافق عن الأراضي التي لم يتم تقنينها، كما ستتم إضافتها إلى حملات الإزالة، مما يعكس حرص الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة على عدم التهاون مع هذه القضية المهمة، ويرى المحافظ أن الطموحات المتعلقة بحفظ حقوق الدولة تستدعي الالتزام الكامل من المواطنين.
الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للحفاظ على الانضباط في هذا الملف، وقد أهاب المحافظ بالمواطنين الذين قدموا طلبات تقنين سرعة سداد مقدمات التعاقد ونسبة الـ25% المستحقة، علاوة على الأقساط المتأخرة، فهذا التعاون من شأنه تسريع عملية التقنين وتحسين الأوضاع القانونية السائدة.
واوضح المحافظ أن القانون الجديد يؤكد على عدم إمكانية استرداد أي مبالغ مالية سابقة السداد، بينما يتيح لمن أكمل إجراءاته القانونية متابعة الخطوات ضمن المنظومة الجديدة التي سيتم تطبيقها قريباً، وقد جاء ذلك الإعلان خلال اجتماع جمعه مع رؤساء المراكز والمدن، حيث تم تقديم الشكر للجهات المعنية على الإنجازات المحققة في ملف التقنين.
