تستعد محكمة جنايات القاهرة لإصدار الحكم في قضية فساد التموين التي جذبت اهتمام الرأي العام في الآونة الأخيرة، حيث تقدم المتهمون من التجار بطلبات تصالح ودفع مستحقاتهم المالية بالغرامات، وقد أجلت المحكمة نظر القضية لجلسة اليوم لاستكمال إجراءات السداد، مما يفتح المجال أمام العديد من السيناريوهات المحتملة حول مصير المتهمين وما يمكن أن يحدث بعد هذه الجلسة.
في حال استكمال السداد ودفع جميع المستحقات المالية، من المتوقع أن تصدر المحكمة أحكاماً بانقضاء الدعوى بالنسبة للتجار، وقد تكون العقوبة التي تنتظر الموظفين المعنيين هي السجن ولكن مع إيقاف التنفيذ، مما يشير إلى رغبة المحكمة في إنهاء هذه القضية بأقل العقوبات الممكنة لأطراف معينة، وذلك للحفاظ على استقرار السوق ومعالجة التوترات الاجتماعية.
أما في حالة عدم استكمال السداد، فسيناريو الجلسة سيكون مختلفاً، حيث تزداد احتمالية إصدار المحكمة أحكاماً بالسجن للموظفين المتورطين تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك بناءً على التهم الموجهة إليهم مثل تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير، بالإضافة إلى تهم التزوير المتعلقة بالمستندات الرسمية التي تتطلب عقوبات أكثر صرامة.
ستصدر المحكمة حكمها اليوم في مجمع محاكم العباسية، حيث تتجه الأنظار إلى هذه الجلسة التي قد تحدد مستقبل الكثير من المتهمين، ومن جانبها كانت المحكمة قد أصدرت قراراً سابقاً بالتحفظ على المتهم الأول واحتجازه مع باقي المتهمين في القضية ذاتها، مما يعكس جدية الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الملف.
النيابة العامة قامت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالتلاعب في معدلات صرف السلع التموينية الأساسية مثل السكر والزيت، حيث تم توجيه الاتهام إلى عدد من الشخصيات بينهم العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى عدد من الموظفين وأصحاب المنافذ المتورطين في هذه القضية.
