كشف وليد سامي سكرتير عام اتحاد التنس تفاصيل أزمة إضراب حكام التنس الذي أدى إلى إلغاء بطولة الجمهورية المقررة الخميس الماضي، حيث قال إن الحكام طالبوا بزيادة في مستحقاتهم، وهو الأمر الذي يتطلب موافقة الجمعية العمومية، وقد كانت الزيادة المخطط لها تتراوح بين 25% و30%، لكن الطلبات وصلت في بعض الحالات إلى 100% .
وأشار سامي إلى أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الإدارة لإدخال الاقتراحات الخاصة بالزيادة إلى الجمعية العمومية المقرر أن تُعقد منتصف الشهر المقبل، وبناءً عليه تم إيقاف مباريات المجمع الحادي عشر من البطولة والتي تشمل أسبوعين يتضمنان إقامة 6 بطولات محلية، وسيتم خوض المجمع الثاني عشر في منتصف نوفمبر القادم.
بعد ذلك، قام الحكام بالاجتماع وتوزيع المباريات، وأكدوا جاهزيتهم، لكن الاتحاد كان قد ألغى المجمع بسبب اعتراضهم على نسبة الزيادة المزمع مناقشتها، مما أثر سلباً على سير البطولات المحلية وأدى إلى تعقيد الأمور أكثر فأكثر.
على صعيد آخر، أوضح سامي أنه بعد بطولة المقاولون تم تنظيم بطولة ترفيهية للبراعم، وهو إجراء معتاد بعد البطولات الكبرى، لكن الحكام لم يتلقوا مستحقاتهم بسبب مشكلات في السداد، مما أدى إلى سحب فريق الحكام من البطولة وإلغاء مسابقة الـ9 سنوات تحت ضغط هذه الأوضاع المالية.
تجدر الإشارة إلى أن حكام التنس دخلوا في إضراب أمس، مما أدى إلى إلغاء بطولة الجمهورية للبراعم لعدم وجود حكام، حيث تشهد اللعبة أزمة متعلقة بنقص الدخل المادي، ورغم محاولات الحل، اتفق الحكام على الامتناع عن النزول إلى الملاعب، وأبلغوا الاتحاد رسمياً، مما أدى إلى إلغاء المجمعات لحين حل الوضع القائم.
