قررت الدائرة الثانية للإرهاب اليوم تأجيل محاكمة أربعة متهمين في القضية المعروفة بقضية خلية حدائق القبة إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل، يأتي هذا القرار في سياق متابعة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تنتهي هذه الجلسة بمرافعة النيابة، وهي خطوة ضرورية في المسار القانوني لتحديد مصير المتهمين ومسؤولياتهم القانونية.
ترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، بينما تولى السكرتارية محمد هلال، تسعى المحكمة من خلال هذه الجلسات إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق المتهمين، مما يعكس أهمية الشفافية والإجراءات القانونية السليمة في مثل هذه القضايا الحساسة.
وفقًا لأمر الإحالة، يُشير إلى أن المتهم الأول كان قد تولى قيادة جماعة إرهابية بين عامي 2015 و4 مايو 2020، حيث تم اتهامه بفرض أسس تتعارض مع القانون، كما أنه سعى لمنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، وقد أضيفت إلى التهم حيازة سلاح ناري غير مرخص وطلقات نارية.
أما بالنسبة لبقية المتهمين، فقد وُجهت إليهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بمخططاتها وأهدافها، فالجميع متورطون في جرائم تتعلق بتمويل الإرهاب، بما في ذلك استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة إرهابية، مما يعكس حجم المخاطر التي تواجهها الدولة والمجتمع.
تمثل هذه القضية واحدًا من الحالات القانونية التي تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات في مكافحة الإرهاب، حيث يسعى الجميع إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة للحد من الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالإرهاب، ودليل على التزام الدولة بتعزيز الأمن الداخلي ومحاربة أي تهديدات تطرأ على استقرار المجتمع.
