قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر تأجيل محاكمة 89 متهما في القضية رقم 535 لسنة 2025، وتجمع هذه القضية المؤلمة على اتهام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، تعرف هذه القضية بخلية “داعش مدينة نصر”، حيث قرر المستشار وجدى عبد المنعم تحديد جلسة 11 يناير المقبل من أجل مرافعة النيابة، مما يعكس مدى تعقيد وتراكم الأحداث ذات الصلة.
تضمن أمر الإحالة مجموعة من التهم الخطيرة، حيث يُذكر أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية بين عامي 2017 و2020، وأكد على ارتكابهم أفعالًا مُنافية للقوانين السارية، حيث قاموا بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها الطبيعية، وشملت هذه الأفعال الاعتداء على حرية المواطنين، وأثرت سلبًا على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مما يشرّح الظروف المحيطة بالقضية.
كما أشار التقرير الخاص بالقضية إلى نشاطات متهم محدد، وهو المتهم رقم 53، الذي قام بإعداد أفراد وتدريبهم على استعمال الأسلحة، وتعليمهم أساليب القتال، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين، كما يعكس خطر هذا التنظيم المتطرف وأثره على البنية الأمنية، مما يبرز أهمية التصدي لمثل هذه الخلايا الإرهابية.
ستكون الجلسة المقبلة في 11 يناير فرصة للنيابة لعرض الأدلة والشهادات التي قد تؤكد صحة الادعاءات، كما تحمل هذه القضية أهمية كبيرة بالنسبة لجهاز العدالة والمجتمع، حيث تسلط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، وهي قضية لا تهم فقط أجهزة الدولة ولكنها تمس الأمن والاستقرار بشكلٍ عام.
إن تأجيل المحاكمة يظهر التعقيد الذي ينطوي على مثل هذه القضايا ذات الطابع الأمني الحساس، حيث يتطلب الأمر دراسة دقيقة للأدلة والشهادات المتاحة، وهذا مما يساعد في ضمان تحقيق العدالة على أكمل وجه، مما يترك أثرًا كبيرًا على المجتمع، ويعكس التحديات التي تواجهها البلاد في محاربة قوى الإرهاب والتطرف.
