تجري الجهات المعنية تحقيقات مُكثَّفة مع متهمين في قضية تتعلق بمزاولة نشاط غير قانوني في مجال تجارة العملة، حيث تم توجيه الاتهام إليهما بعمليات شراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مما يتنافى مع القوانين المنصوص عليها من البنك المركزي، كما تم اكتشاف إخفائهما لحصيلة تجارة مقدارها حوالي 60 مليون جنيه من خلال أنشطة مشروعة.
تظهر المعلومات المتاحة أن المتهمين قد اتخذا من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي نشاطًا مخصصًا لهما، حيث قاما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، ليقوموا بعد ذلك بإعادة بيعها والاستفادة من الفارق في الأسعار، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للقانون، ويعكس خطورة نشاطهما الإجرامي.
ومن خلال التحقيقات، تبيَّن أنهما قاما بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتعلق بتجارة النقد الأجنبي، حيث كانا يشترون العملات الأجنبية من الجمهور ثم يقومان بتحويلها إلى العملة الوطنية في البنوك، وذلك مقابل عمولة تقدر بـ 1%، وهو ما يُعد عملًا يتضمن خروقات للقوانين المنظمة لهذا المجال المالي.
وقد استخدم المتهمان عدة أساليب لتغطية أنشطتهما غير المشروعة، حيث قاما بشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات وشركات، كما قاما بإجراء إيداعات نقدية متكررة بقيم كبيرة، دون توضيح طبيعة نشاطهم أو العلاقة بين تلك الممتلكات، مما يدل على حجم العملية المالية التي قاما بها بمبلغ يصل إلى 60 مليون جنيه.
في سياق متصل، تم القبض على شخصين آخرين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث قاما بشراء العملات الأجنبية من موظفي الشركات في الخارج بسعر مرتفع، ومن ثم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة للتجار والمستوردين، مع تصعيد المخالفات في السوق السوداء، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين، وتم إحالتهم للتحقيق للاشتباه في تورطهم في الأنشطة الإجرامية المعنية.
