واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الاستباقية لمكافحة الجريمة بصورة فعالة، حيث تركزت هذه الجهود على البؤر الإجرامية التي تروج للمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في مختلف أنحاء البلاد، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة التي تتهدد المجتمع، فالتحقيقات تشير إلى تنامي هذه الأنشطة الإجرامية.
قدمت تحريات قطاع الأمن العام ومكافحة المخدرات معلومات تفصيلية حول تورط مجموعات إجرامية تمارس تهريب المواد المخدرة وتداولها، هذه المعلومات جاءت نتيجة تعاون مثمر مع جهات مختصة أخرى، وقد أثبتت هذه الجهود فعالية كبيرة في رصد تحركات تلك العصابات والتعامل معها بطريقة مهنية، مما يشير إلى نجاح الأمانة العامة في معالجة هذه الظواهر.
بعد إتمام الإجراءت القانونية اللازمة، تم استهداف تلك البؤر بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر هذا التنسيق عن مقتل عنصر إجرامي معروف بشدة خطورته، في منطقة مطروح، حيث كان مطلوبًا على ذمة قضايا الاتجار بالمخدرات وجرائم أخرى، هذا بالإضافة إلى ضبط باقي العناصر الإجرامية الموجودة في تلك المنطقة، مما يظهر قدرة الأجهزة الأمنية الفائقة على التعامل مع التهديدات.
العملية الأمنية أسفرت أيضًا عن مصادرة كميات هائلة من المواد المخدرة، تجاوزت 658 كيلو جرام من أنواع مختلفة مثل الحشيش والشابو والأفيون، وذلك يعد إنجازًا كبيرًا، بالإضافة إلى عدد كبير من الأقراص المخدرة التي وصلت إلى حوالي 85 ألف قرص، فضلاً عن أكثر من 90 قطعة سلاح ناري، الأمر الذي يشير إلى حجم النشاط الإجرامي الموجود.
قيمت قيمة المواد المخدرة التي تم ضبطها بأكثر من 94 مليون جنيه، مما يعكس الأثر المالي الكبير الذي كان يمكن أن تتركه تلك الأنشطة على المجتمع، كما تبرز تلك الضربات الأمنية نجاح الاستراتيجية الوطنية في مواجهة هذه الجرائم، ما يعكس قدرة الأجهزة الأمنية في رصد الأنشطة الإجرامية ووقفها قبل تفشيها.
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تعد هذه الحملات جزءًا من جهود موسعة لحماية المواطنين من تأثيرات المخدرات والأسلحة غير المرخصة، مما يعكس التزام الوزارة بتطبيق القانون والحفاظ على النظام العام، وهي بذلك تبذل أقصى جهدها لمنع وقوع الجرائم قبل حدوثها.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات والمتهمين، حيث تم إحالتهم للنيابات المختصة لاستكمال التحقيقات، جاءت هذه الخطوات ضمن سياق متكامل يهدف للحفاظ على الأمن العام واستقرار المجتمع، فوجود الإجراءات القانونية الصارمة يعزز من قدرة الدولة على تطبيق القانون على جميع من تسول له نفسه تهديد سلامة المجتمع.
