في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التأمين، يُعتبر إنشاء هيئة مستقلة متخصصة في شؤون التأمين مطلبًا أساسيًا لضمان مزيد من الرقابة والكفاءة، حيث يؤكد خبير التأمين كمال محمد علي أهمية هذه الخطوة، والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحسين الأداء العام للقطاع، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات.
كمال محمد علي هو خبير تأمين ذو خبرة طويلة تعود إلى عام 1972، حيث شهد بداية القطاع في مصر الذي كان يضم ثلاث شركات فقط، منها “مصر للتأمين” و”الشرق للتأمين”، بالإضافة إلى “شركة التأمين الأهلية المصرية”، وفي أعقاب ذلك تم إنشاء هيئة الرقابة المالية لتكون مسؤولة عن الإشراف على المؤسسات المالية غير المصرفية، لكن نقص العلاقات المباشرة بين الهيئة وقطاع التأمين يسبب عبئاً على عمليات الرقابة.
في الوقت الحالي، يضم قطاع التأمين حوالي 42 شركة، بالإضافة إلى ما يقارب 200 شركة وساطة، وكذلك آلاف الوسطاء وصناديق التأمين، وقد تضاعفت مبالغ التأمين بشكل كبير لتصل إلى المليارات، مما يظهر الحاجة الملحة لإنشاء جهة إشرافية ورقابية مستقلة، تضم خبراء حقيقيين يمتلكون معرفة واسعة بقطاع التأمين.
يدعو كمال محمد إلى ضرورة إيجاد حلول مستدامة، فإن كان هناك صعوبة في تأسيس هيئة مستقلة تمامًا، من الأفضل إنشاء قطاع مختص ضمن هيئة الرقابة المالية، مع منحها صلاحيات كاملة، ويشدد على أهمية الاستماع لخبراء القطاع والعاملين فيه لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وتأثيرًا.
