أحالت محكمة جنايات طنطا المتهمين بقتل تاجر أجهزة منزلية إلى فضيلة مفتى الجمهورية للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهما شنقاً، وقد تم تحديد جلسة للنطق بالحكم في 22 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة، حيث يمثل الحكم مفصلاً في قضيتهما التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بشأن العثور على جثة تاجر أجهزة منزلية، وقد عُثر عليها داخل جوال في ترعة بمركز طنطا، مما أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة، وقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود علامات على تعرض الجثة للطعن، ما يؤكد شدة الجريمة وأبعادها المُروعة.
عقب الفحص الدقيق، تم تحديد الجناة، حيث خلصت التحقيقات إلى أنهم استدرجوا الضحية بدافع سرقة مبلغ 50 ألف جنيه، وبعد ارتكاب جريمتهم الشنعاء، قاموا بطعنه عدة طعنات وتخلصوا من جثته بطرق مأساوية، وقد تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة، لتبدأ بعدها الإجراءات القضائية اللازمة.
احترام القانون والقضاء يلعبان دوراً أساسياً في مجابهة هذه الجرائم، حيث تداولت القضية في المحاكمة الجنائية لتصدر الحكم في النهاية، لذا يتابع المواطنون عن كثب نتائج الجلسة المرتقبة، إذ إنها ستحدد مصير المتهمين في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام الشارع المصري.
