كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية المستهلكين من العروض الوهمية وضمان نزاهة السوق، حيث تم التركيز بشكل خاص على الرقابة الفعالة على التجارة الإلكترونية التي تشهد نمواً متسارعاً، وتأتي هذه الخطوة في ظل التغيرات الكبيرة في سلوك المستهلك المصري الذي أصبح معتمداً بشكل أكبر على التسوق الإلكتروني.
وأشار عز إلى أن نسبة 54% من المستهلكين الآن يتسوقون عبر الإنترنت، مما يتطلب تطوير آليات رقابية متقدمة لمواجهة التحديات الجديدة، مشيراً إلى أن الحماية الفعالة للمتسوقين تساهم في تعزيز ثقتهم بالمعاملات التجارية، بينما أكد أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك سيكون له دور رائد في مراقبة الممارسات الترويجية الخادعة.
ردًا على كيفية ضبط الممارسات الخاطئة عبر الإنترنت، أشار عز إلى أهمية الرصد الدوري لأسعار المنتجات على المواقع الإلكترونية، وذلك للتمييز بين العروض الحقيقية والوهمية، حيث يتيح جهاز حماية المستهلك معاينة سجل الأسعار لفترات سابقة، مما يسهم في ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، حيث أن هناك قدرة على حجب المواقع المخالفة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الغرف التجارية لدعم التجار، وخاصة أصحاب المحلات الصغيرة، من خلال تقديم الإرشادات اللازمة والمساعدة في التفاوض مع الموردين، وذلك لتقديم خصومات حقيقية تستند إلى الواقع، مما يلبي احتياجات المستهلكين ويعزز فرص التجار في المنافسة خلال موسم التجزئة.
تؤكد هذه الجهود المشتركة على أهمية خلق بيئة تجارية موثوقة وكذلك حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وهو ما يعزز الثقة بين جميع أطراف المنظومة التجارية في مصر.
