نجحت مصر في تحويل ديونها إلى مشروعات تنموية ناجحة، وذلك من خلال برنامج مبادلة الديون الذي يمثل آلية مبتكرة تتيح لمصر الاتفاق مع دول دائنين على استخدام جزء من ديونها المستحقة لتمويل مشروعات تنموية داخل البلاد، بدلاً من سداد هذه الديون نقداً، توفر هذه المبادرة فرصاً كبيرة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة.
يسعى برنامج مبادلة الديون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، حيث يساعد في تخفيف عبء الدين الخارجي، مما يساهم في تقليل حجم الدين المستحق على مصر، كما يتم توجيه التمويل نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، بجانب تحفيز التعاون الدولي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية.
تشمل أبرز الشركاء في برنامج مبادلة الديون كل من إيطاليا وألمانيا والصين، حيث بدأت مصر برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا عام 2001، حيث تم تنفيذ عدة مراحل من المشروع، وخصص التمويل للعديد من المشاريع التنموية في مجالات متنوعة مثل التعليم وجودة المياه، كذلك تم توقيع عدة اتفاقيات مع ألمانيا منذ عام 2011، أسفرت عن تمويل نحو 340 مليون يورو لمشروعات متعددة.
في السياق نفسه، أبرمت مصر مذكرة تفاهم لمبادلة الديون مع الصين في عام 2023، وهو الأول من نوعه مع الجانب الصيني، ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون التنموي المشترك خلال الفترة من 2025 إلى 2029، مع التركيز على مجالات مثل الرعاية الصحية والفضاء والتغير المناخي، مما يوفر لمصر فرصاً لمبادرات مشتركة مع الصين.
تُعتبر برامج مبادلة الديون التي تطبقها مصر مع شركاء التنمية مثالية، حيث بدأ البرنامج الأول مع إيطاليا عام 2001 والثاني مع ألمانيا في 2011، وقد نفذت الوزارة عدة مراحل لتحقيق الأهداف التنموية، وتعمل وزارة التخطيط على التوسع في هذه البرامج، مما يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الشركاء في العالم.
