شارك المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ويجمع هذا الحدث القيادات والخبراء في مجال الرقابة المالية من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الجهود الدولية لمكافحة جرائم الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والاستدامة في إدارة المال العام، ويعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ برعاية فخامة رئيس الجمهورية.
تستضيف مصر الدورة الحالية من المؤتمر خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2025، ويعكس هذا الحدث الرعاية الكريمة التي يقدمها الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يركز المؤتمر على موضوعين رئيسيين هما دور الأجهزة الرقابية في مواجهة الأزمات المالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق والمراجعة، وتلك المواضيع تتقاطع مباشرة مع جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتناول المستشار خليل في كلمته الدوافع وراء جرائم الفساد.
أشار المستشار خليل إلى الدور الحيوي للتحريات المالية في مواجهة تلك الجرائم، ودعا إلى أهمية التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأجهزة الرقابة المالية، بهدف تعزيز الشفافية وحماية الموارد الوطنية، كما قام بتسليط الضوء على الجهود المستمرة لوحدة مكافحة غسل الأموال في تطوير النظام المالي الرقابي وتبادل المعلومات الفنية بين المؤسسات.
أضاف المستشار خليل أهمية التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز النزاهة والشفافية بالمال العام، وأكد على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل هذا التعاون، حيث جرى تبادل المعلومات وتطوير أدوات التحليل المالي، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية في تحقيق العدالة المالية.
وعن الموضوع الثاني الذي تم التركيز عليه، أكد المستشار خليل أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم المالية، حيث يسهم بشكل كبير في تحديد المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويساعد في تسريع وتيرة التحليل الدقيق للمخاطر بشكل ديناميكي، ويعكس دور التكنولوجيا في تعزيز العدالة الجنائية وتحقيق الأهداف المالية.
في ختام كلمته، أعرب المستشار خليل عن امتنانه للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية لاستضافة المؤتمر في مصر، مما يعكس مكانة مؤسساتها الرقابية ويبرز الدور الرائد لمصر في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية، وأكد على دعم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعمال المنظمة وتعزيز التعاون المشترك بهدف تحسين كفاءة العمل الرقابي وزيادة النزاهة على المستوى الدولي.
