نجحت مصر في تحقيق إنجاز كبير من خلال رئاستها لاجتماع المجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، حيث تم التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة. هذا التطور جاء بعد مفاوضات استمرت أكثر من أربع سنوات وأصبح نقطة تحول في تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول القارة، الأمر الذي يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي.
خلال الاجتماع السابع عشر الذي استضافته القاهرة في سبتمبر الماضي، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم بحث العديد من القضايا الساخنة التي عانت منها الاتفاقية. الاجتماع لم يقتصر فقط على مناقشة قواعد المنشأ بل تبعه اجتماع تكميلي افتراضي في أكتوبر، حيث ساهمت هذه الاجتماعات في وضع إطار عمل مشترك لإنهاء القضايا العالقة.
أسفرت هذه الاجتماعات عن اعتماد العديد من البنود المهمة التي تتعلق بقواعد المنشأ للملابس الجاهزة والسيارات، كما تم وضع خارطة طريق لتنفيذ القواعد بشكل نهائي بعد فترة انتقالية. أيضًا تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية والتي ستُرفع إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، مما يعكس التزام الدول الأفريقية بدعم الأعمال التجارية وتسهيل حركة التجارة.
وأكد الخطيب أن هذه الاجتماعات شهدت اعتماد عدد من الأطر التنظيمية واللوائح المتعلقة بقطاعات الخدمات مثل المالية والاتصالات، بالإضافة إلى مشروع حماية البيانات. كما تم اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة ولائحة عمل محكمة المنافسة القارية، مما يساهم في تعزيز المنافسة العادلة والشريفة داخل الأسواق.
تبين هذه التطورات أهمية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تحقيق التكامل الاقتصادي، حيث تُمثل هذه الاتفاقية أداة رئيسية لتحفيز التجارة والاستثمارات في القارة. إن الاصطفاف الأفريقي وراء هذا الهدف يعكس عزم الدول على العمل المشترك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ونمو الأسواق.
