تتبع شركات الاتصالات في السوق المصرية مجموعة من السياسات المخصصة لحماية المشتركين، ومن بين هذه السياسات تأتي عملية الإيقاف المؤقت لخدمة الاتصال، إذ تلزم الشركات بالحصول على موافقة كتابية من المشترك أو من خلال مكالمة مسجلة، وهو إجراء يهدف إلى حماية حقوق العملاء وضمان عدم إجراء أي تعديلات على الخدمة دون علم صاحبها، ما يعزز من مستوى الأمان.
تتطلب الشركات قبل تنفيذ طلب الإيقاف المؤقت التأكد من هوية العميل، يتم ذلك من خلال مراجعة بطاقة الرقم القومي والتأكد من صحة البيانات الشخصية، وهذا الإجراء يهدف إلى مكافحة الاحتيال وضمان أن الإيقاف قد تم بناءً على طلب المشترك نفسه، حيث يوفر ذلك حماية إضافية ضد أي تلاعب قد يحدث بسبب أخطاء إدارية أو طلبات غير مصرح بها.
يساهم هذا التنظيم في خلق بيئة آمنة للمستخدمين، إذ يمكنهم إيقاف الخدمة بدون المخاطرة بفقدان حقوقهم أو معلوماتهم الشخصية، ويعزز من ثقة العملاء في شركات الاتصالات، كما أنه يضمن أن أي محاولات لإيقاف الخدمة تتم بشكل موثق ومؤكد، مما يعكس التزام الشركات تجاه حماية مصالح المواطنين.
يتاح للمشتركين تعليق خدمة الاتصالات لفترة محددة حسب رغبتهم، مما يساعدهم على الاحتفاظ برقميهم دون الحاجة إلى إلغاء الخط نهائيًا، ويكون هذا الخيار مثاليًا للأشخاص الذين يسافرون أو يتوقفون عن استخدام الخدمة لفترات زمنية، مع إمكانية استئناف الخدمة عند الطلب بجميع الإجراءات المحددة مسبقًا.
تفرض الأنظمة على شركات الاتصالات إبلاغ المشتركين بكل التفاصيل المتعلقة بالإيقاف المؤقت، ويجب تضمين المعلومات حول مدة الإيقاف وأي رسوم قد تترتب، كما تضمن تلك القوانين أن يحتفظ المشترك بجميع حقوقه خلال فترة الإيقاف، سواء كان ذلك متعلقًا بالرصيد المتبقي أو صلاحية الخط، مما يضمن تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المستخدمين.
