ثماني سنوات من الانفصال والمعاناة دفعت زوجة للجوء إلى محكمة الأسرة، حيث وجدت نفسها وحيدة تواجه صعوبات الحياة مع طفليها التوأم، فقد تركها الزوج بعيدًا دون أي دعم أو نفقة، وعندما عاد أخيرًا اكتشفت أنه تزوج من امرأة أخرى، مما زاد من ألمها ومعاناتها في تلك الظروف القاسية.
قررت الزوجة اتخاذ موقف قوي من خلال تقديم ثلاث دعاوى قضائية، الأولى كانت دعوى طلاق بسبب الهجر، بينما الثانية كانت تتعلق بالنفقات المتراكمة على مدى ثماني سنوات، والتي وصلت قيمتها إلى 1.7 مليون جنيه، إضافة إلى دعوى لتبديد قائمة المنقولات التي تجاوزت قيمتها 900 ألف جنيه، موجهة الاتهامات للزوج بالتخلي عن مسؤولياته وتهربه من الإنفاق رغم حالته المالية المستقرة.
تروي الزوجة تفاصيل قصتها بمرارة، حيث تحدثت عن سفر زوجها وما تبعه من قطع كل سبل التواصل معها، فكانت تعيش وحدها تحمل أعباء أبنائها التوأم، وأحدث الأمر أن اكتشفت زواجه الجديد بمجرد عودته إلى مصر، وعندما واجهته، قامت والدته بطردها من منزل الزوجية، مما أوقعها في دائرة معاناة متكررة.
أوضحت الزوجة أنها لم تطلب إلا حقوقها وحقوق أطفالها، ورغبتها في الصلح باءت بالفشل حيث تكرر رفض الزوج للحديث، وأساليب التهديد التي اتبعها حرمتها من حقوقها ومن منقولاتها الذهبية التي استولى عليها دون وجه حق، مما زاد الأمور تعقيدًا وأثر على حياتها الشخصية والاجتماعية.
أكدت الزوجة في المحكمة أنها قدمت العديد من المستندات كإيصالات وفواتير للمصروفات التعليمية والعلاجية الخاصة بطفليها، وأيضًا شهادات تؤكد امتناع الزوج عن الإنفاق، رغم امتلاكه تجارة ناجحة تدر عليه دخلًا كبيرًا، وهو ما يعكس الظلم الكبير الواقع عليها وعلى أبنائها.
ينص القانون على أن النفقة للأطفال واجبة التنفيذ بموجب القانون، كما أن القانون يضع عقوبات على الزوج الممتنع عن تنفيذ أحكام النفقة، بما يصل إلى الحبس أو الغرامة، ومن المهم أن تلزم المحكمة الأب بالإنفاق على أطفاله حتى بلوغهم سن الرشد القادرين فيه على إعالة أنفسهم، مما يعيد الأمل لهذه الزوجة.
تتضمن مواد قانون الأحوال الشخصية أيضًا أن النفقة لا تسقط بالتقادم، ما يعني أن الزوجة لها الحق في المطالبة بالنفقات المتراكمة عن السنوات السابقة، شرط تقديم الأدلة الدالة على الحالة المالية للزوج، مثل التحريات الإدارية والشهادات والمستندات المالية، مما يمنحها أملًا في استعادة حقوقها وحقوق أطفالها المسلوبة.
