رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في مصر، قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصاً خادشاً للحياء، وقد تضمن ذلك انتهاك القيم المجتمعية، حيث تتزايد المخاوف من تأثير المحتوى الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الأجيال الجديدة، مما يستدعي تدخل السلطات لضبط مثل هذه التجاوزات، وذلك حفاظًا على الأخلاق العامة.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمة في دائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، حيث وُجد بحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي، وأظهرت التحقيقات أن لها معلومات جنائية سابقة، الأمر الذي يسلط الضوء على خطورة التفريط في قيم المجتمع، حيث نستشعر ضرورة الوعي القانوني من قبل الأفراد.
عند مواجهتها، اعترفت المتهمة بأنها قامت بنشر مقاطع الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر تلك المنصات، وهو ما يعكس الاتجاه الانتقائي لبعض صانعي المحتوى الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث إن هذا النوع من النشاط يهدد قيم المجتمع وقد يؤدي إلى تداعيات سلبية واسعة.
ينص القانون بوضوح على عقوبات صارمة ضد نشر المواد المخلة بالآداب العامة على الإنترنت، حيث تشمل العقوبات السجن لفترات تتراوح بين عدة أشهر إلى سنوات، فضلاً عن فرض غرامات مالية تتناسب مع خطورة الفعل، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الأجهزة التي تم استخدامها في الجريمة، وهو ما يعكس التزام الدولة بحماية النظام العام والأخلاق الاجتماعية، ويبرز دور الجهات المختصة في الرقابة.
يستوجب الأمر توعية المجتمع حول المخاطر المحتملة من استهلاك أو نشر محتوى مشين، إذ أن مثل هذه التصرفات لا تقتصر آثارها على الأفراد فقط بل تمتد إلى تهديد البنية الاجتماعية بشكل عام، ومن هنا يتعين علينا جميعاً العمل معاً لمواجهة هذه التحديات وتحقيق بيئة صحية وآمنة على منصات التواصل.
