أكد وزير المالية أن جهود الوزارة تركز على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز التنوع الاقتصادي في مصر، ومن خلال هذه المبادرات نهدف إلى تحسين الثقة الضريبية والجمركية، كما نسعى لتسهيل انضمام رواد الأعمال في هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمي. يتركز عمل الوزارة على تقديم بيئة عمل ملائمة ومستدامة لتمكين هذا القطاع الحيوي من الاستمرار في النمو.
خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، تم التأكيد على أهمية التكامل بين وحدات التجارة الإلكترونية في مجالي الضرائب والجمارك، لتحقيق حوكمة أكثر فعالية وتنافسية عادلة، لذا فإن هذا التكامل يعكس ثقة متزايدة من رجال الأعمال في التوجه نحو اقتصاد رقمي أكثر تنظيماً واحترافية، ويجعل من الأسواق الرقمية نافذة عالمية للتجارة السريعة والسهلة.
من جهة أخرى، أشار أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إلى التحديات العالمية الناتجة عن زيادة حجم التجارة الإلكترونية، حيث نعمل حالياً على تعزيز التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم هذه التجارة بشكل أفضل، فالجهود المبذولة تستهدف تطوير بيئة عمل مرنة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي الجديد مما يعزز فعالية العمل لخلق شراكة أفضل مع القطاع الخاص.
أكد سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، على أن التجارة الإلكترونية تمثل محركًا رئيسيًا للنمو في الاقتصاد العالمي، إذ أن الإجراءات المرنة التي تتخذها الحكومة تسهم بشكل كبير في تعزيز نمو هذا القطاع وتوسعه، بالإضافة إلى الربط الفعال بين منصات التجارة الرقمية والبيانات المقدمة قبل الشحنات، مما يسهل الإجراءات المٌعقدة ويحقق سرعة الإفراج الجمركي.
أشارت الدكتورة أمل الجابري، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، إلى أهداف الوحدة الساعية لإنشاء بيئة رقمية شاملة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية، وأن تكون التجارة الإلكترونية ميسرة وآمنة لمختلف الأطراف، مما يسهل التجارة الداخلية والخارجية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
في الختام، استعرض محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، التحديات الناتجة عن زيادة حجم الشحنات عبر المنصات الإلكترونية، موضحاً عددًا من الحلول لتعزيز التعاون الفني واستهداف أي مخاطر قبل حدوثها، وذلك لضمان سلامة وسرعة الإجراءات الجمركية بما يدعم الاستمرارية والنمو في هذا القطاع الحيوي.
