تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة قاسية لجرائم استغلال الأطفال، حيث أقدمت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث على ضبط مجموعة من الأفراد المتورطين في استغلال عدد من الأطفال في أنشطة التسول وبيع السلع بطريقة غير قانونية في الشوارع العامة، هذا الأمر يعكس مدى الجدية في مواجهة هذه الظاهرة الاجتماعية المقلقة.
أظهرت المعلومات والتحريات أن هناك سبعة أفراد وأربع نساء، بينهم سبعة لهم سوابق جنائية، يمارسون استغلال الأطفال بشكل منظم، إذ يقوم الأطفال باستجداء المارة وبيع السلع في شوارع القاهرة والجيزة، وكانت هذه الأنشطة تثير القلق وتستدعي التدخل الفوري لحماية الأطفال من الاستغلال.
خلال حملة أمنية شاملة، تم ضبط المتهمين وضمنهم 18 طفلًا تعرضوا للخطر، حيث كانوا يمارسون التسول وبيع السلع بشكل ملح، لدى مواجهة المتهمين اعترفوا بأن هدفهم الوحيد هو تحقيق مكاسب مالية على حساب هؤلاء الأطفال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتقديم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة.
فيما يخص العقوبات، يُعتبر استغلال الأطفال في التسول أو أي نشاط غير مشروع من الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون الطفل المصري، كما يشدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر على ضرورة حماية الأطفال من مثل هذه الأنشطة، ووفق المادة 291 من قانون العقوبات، يُعاقب المتورطون بالسجن المشدد والغرامة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال.
تُعتبر حالات استغلال الأطفال في التسول من أشكال الاتجار بالبشر، ويؤكد القانون أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد في ظروف مشددة، وبهذا السعي المحموم لحماية الأطفال، يُعزز المجتمع من جهود الدولة عبر مؤسسات الرعاية الاجتماعية ويجب أن تتضافر جميع الجهود لحماية الأطفال من هذه المخاطر.
