عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا هاما لمتابعة سير العمل بقطاع الشئون العقارية والتجارية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكان الاجتماع بمشاركة عدد من مسئولي الوزارة والهيئة، وحضر الاجتماع لمراجعة الخطط والبرامج المستقبلية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع العقاري وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أن قطاع الشئون العقارية والتجارية يعد أحد الركائز الأساسية في الهيئة، وبيّن أهمية توحيد الأهداف والرؤى لتحقيق النجاح المستدام، كما أوضح الوزير ضرروة تعظيم الموارد الخاصة بالهيئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مما يسهم في جذب الاستثمارات، ويعزز من الفعالية التشغيلية للهيئة.
وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات لدى مختلف الجهات، وكذلك تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين والمستثمرين، مع التوجه نحو تطوير المنصات الرقمية لتسهيل تقديم طلبات الطروحات، وخاصة في ظل التحولات الرقمية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان تيسير التعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
كما ناقش الوزير وجود آلية فعالة لرصد ردود أفعال العملاء، مما يسهل الاستجابة لمقترحاتهم وفقًا للضوابط القانونية، وتوفير خدمات متكاملة تسهم في رفع مستوى رضا المواطنين، حيث تطرق الاجتماع إلى رؤية القطاع للتحول الرقمي وتعزيز الاستثمار الأجنبي.
علاوة على ذلك، تم استعراض الموقف الحالي لطروحات الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية، بالإضافة إلى خطوات هيئة المجتمعات العمرانية في تطوير المساحات المضافة للمدن الجديدة، حيث تأتي هذه الجهود في إطار برنامج متكامل يسعى لتحقيق النمو المستدام والتنمية العمرانية المنشودة.
قائمة الأسعار كاملة
- الوحدات السكنية: تبدأ من 500,000 جنيه.
- المحال التجارية: تبدأ من 1,200,000 جنيه.
- الوحدات الإدارية: تبدأ من 800,000 جنيه.
- قطع الأراضي: تبدأ من 300,000 جنيه.
