محكمة جنح السويس ستشهد الأحد المقبل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على المسن غريب مبارك، وهو حدث يثير القلق في الشارع المصري ويدعو لتسليط الضوء على مسألة الاعتداءات على كبار السن. الجلسة تأتي في إطار متابعة الاستجابة القانونية تجاه تلك الواقعة المؤلمة، حيث تم إحالة المتهمين إلى المحكمة بعد التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة.
برزت القضية المعروفة إعلامياً بمسن السويس بعد أن تداول فيديو يظهر اقتراب المتهمين من المسن واعتدائهم عليه، وفي الوقت ذاته أكد أيمن زلط، محامي المدعي، أن المحكمة حددت يوم الأحد الثاني من نوفمبر للمحاكمة. مثل هذه القضايا تثير جدلاً واسعاً وتتطلب اهتماماً قانونياً خاصاً نظراً لتأثيراتها الاجتماعية والنفسية.
قاضي المعارضات بمحكمة فيصل والجناين الجزئية قرر تجديد حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيق، مما يعكس الصرامة في التعامل مع جرائم البلطجة، حيث بدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق في القضية منذ لحظة الإبلاغ. نشير هنا إلى أن أحد المتهمين يدعى “ع. غ”، وقد ظهر في مقطع الفيديو الشهير المثير للجدل.
قالت النيابة العامة إن المتهمين، وهما “عاصم. غ” وشقيقه “علي. غ”، واجهوا تهمة فرض النفوذ وإلحاق الأذى بالمجني عليه، حيث أقدما على الاعتداء عليه بطريقة قاسية. بعد استجواب الضحايا والشهود، تركت النيابة القضية معلقة لفترة قصيرة حتى يتمكن المجني عليه من تلقي العلاج اللازم في المستشفى.
الجريمة التي وقعت في السويس أثارت الرأي العام بشكل كبير بعد انتشار الفيديو الذي وثق مشهد الاعتداء، حيث ظهر المسن وهو يتعرض للصفع أمام ابنته. هذا النوع من المشاهد يتطلب استجابة سريعة من الأجهزة الأمنية، وهو ما حدث بالفعل حيث تم القبض على المتهمين في وقت قياسي، مما يشير إلى جدية السلطات في التقاضي.
غريب مبارك يعاني من مشاكل صحية معروفة، وهو شخص تجاوز الستين من عمره، مما يجعل الاعتداء عليه أكثر قسوة. كان الرجل متوجهاً إلى شقته لجلب أدويته، بعد أن غادرها بسبب خلاف مع مالك العقار، إلا أن الأمور تعقدت بمجرد وصوله، ليجد نفسه في مواجهة عدوانية.
الحادث يبدو كحالة اجتماعية صعبة، إذ يوضح أن الخلافات بين المستأجرين والملّاك يمكن أن تتحول إلى مشاهد درامية مؤلمة. المحامي محمد بيومي أكد أن هذا الاعتداء لم يكن الأول من نوعه، حيث تعرض غريب لمضايقات مستمرة محاولات طرد غير قانونية، وهو ما زاد من قسوة الموقف في ذلك اليوم.
أشارت وزارة الداخلية إلى أن الحادث لم يُسجل كبلاغ رسمي في البداية، ومع ذلك، قام رجال الأمن بتحديد هوية المسن في وقت سريع. هذا يعكس كيف أن الأزمات القانونية تتطلب دقة وسرعة في الاستجابة، بالإضافة إلى تعاطف المجتمع مع الضحايا.
التحقيقات بالحادثة مازالت جارية، والأجهزة الأمنية تبذل جهوداً لفهم كامل تفاصيل الموقف. وفي ختام القضية، يبدو أن المجتمع بأسره ينتظر العدالة للضحايا ولتكون تلك الحادثة درساً في الإنسانية وحقوق المستأجرين وكبار السن.
