قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في قضية اختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل، وقد ترأس الجلسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة في سير العدالة المتعلقة بقضايا الآثار.
كشفت أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 عن تفاصيل صادمة تتعلق بعملية الاختلاس، حيث استولى المتهمون، ومن بينهم مفتشان للآثار، على قطع أثرية كانت في عهدة زملائهم داخل المخزن المتحفي بمتحف الحضارة، وقد استغلوا ضعف إجراءات الأمن وغياب الإحكام في غلق الغرف لسرقة 363 قطعة، بالإضافة إلى 9 قطع أخرى.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاما بتقليد القطع الأثرية الأصلية بمساعدة المتهم الثالث، حيث أسهم الأخير في صناعة نماذج مقلدة ووُضعت مكان القطع الأصلية لإخفاء الجريمة، وعلى الرغم من علمهم بقيمة هذه القطع كجزء من التراث الوطني المصري، تم تهريبها إلى الخارج بالتعاون مع شخص مجهول.
ووفقًا لقرار الاتهام، فقد اختلس المتهم الأول، وهو موظف عام ومفتش آثار بمتحف الحضارة، قطعتين أثريتين وسبع قلادات عهدة له، كما ساعده المتهم الثاني في نقل هذه القطع من المخزن استعدادًا لتهريبها، وتعتبر هذه العملية الكشفية واحدة من أكبر الجرائم التي هزت قطاع الآثار.
تضمنت التحقيقات اتهام المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على 361 قطعة أثرية أخرى كانت عهدة ثلاثة موظفين في المتحف، وقد أظهرت الأدلة وجود اتفاق مع المتهم الثالث لتزوير القطع المسروقة، حيث قام بتنفيذ نسخ طبق الأصل لإخفاء الجريمة.
كما شملت القضية اتهام المتهمين الثلاثة بالاشتراك مع شخص آخر مجهول في تهريب جميع القطع الأثرية المختلسة إلى خارج جمهورية مصر العربية، مما يجعل هذه القضية واحدة من أكبر قضايا التهريب في التاريخ الحديث لقطاع الآثار، وتؤكد على ضرورة تعزيز إجراءات الأمن والحماية في هذا المجال.
