كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي عن التغيرات الحاصلة في أرصدة شهادات الإيداع الدولية للشركات حتى نهاية الأسبوع الحالي، تظهر البيانات تراجعًا ملحوظًا في رصيد شهادات إيداع مجموعة أي أف جي القابضة، الذي بلغ 372.128 مليون شهادة، وكذلك في البنك التجاري الدولي-مصر، حيث وصل الرصيد إلى 131.617 مليون شهادة. يتضح أن السوق يعاني من ضغوط ملحوظة.
من جهة أخرى، حافظت بعض الشركات على استقرار أرصدتها، فبقي رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 527.934 مليون شهادة، بينما استقر رصيد المصرية للاتصالات عند 255.362 مليون شهادة، يعد هذا الاستقرار ملحوظًا نظراً للتقلبات التي تشهدها سوق المال، مما يدل على قوة هذه الشركات وثباتها المالي في السوق.
شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في أداءها مع نهايات جلسة الخميس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بارتفاع حاد للأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي-مصر ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو. من جهة أخرى، تراجعت مؤشرات الشريعة الإسلامية و”إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، مما يعكس قوة بعض القطاعات وضعف الأخرى، لتكون تعاملات العرب في اتجاه الشراء مقابل مبيعات المصريين والأجانب.
بلغ حجم التداول على الأسهم نحو 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 11 مليار جنيه، عبر أكثر من 117 ألف عملية، كانت تعاملات المصريين هي الأعلى بنسبة 64.69%، بينما استحوذ الأجانب والعرب على نسب أقل، ويظهر أن المؤسسات كانت الرائده في المعاملات، إذ استحوذت على 57.62% من إجمالي التعاملات، وملحوظ أن صافي تعاملات بعض الأفراد والمؤسسات كان للبيع.
فيما يتعلق بالمؤشرات، ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنحو 0.1% ليغلق عند مستوى 38,267 نقطة، بينما شهد الآخرون تباينًا في الأداء، إذ هبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.07%. وعلى الرغم من الضغوط، سجل بعض المؤشرات الأخرى تسجيلات إيجابية، مما يعكس حركة السوق المتقلبة والطبيعية.
لنتناول الأسعار بشكل تفصيلي:
– رصيد أي أف جي القابضة: 372.128 مليون شهادة.
– رصيد البنك التجاري الدولي-مصر: 131.617 مليون شهادة.
– رصيد مدينة مصر للإسكان والتعمير: 527.934 مليون شهادة.
– رصيد المصرية للاتصالات: 255.362 مليون شهادة.
تظل السوق في حالة مراقبة متزايدة وسط التحركات والضغوط المالية، وتجذب الانتباه إلى أهمية استراتيجيات الاستثمار في الفترات القادمة.
