نجح رجال جمارك نويبع في إحباط محاولتين لتهريب كميات من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والسجائر الأجنبية، جاء ذلك نتيجة لجهودهم في تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير، وأكدت هذه العمليات على التزامهم بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث جاءت هذه الضبطيات في إطار حرصهم على حماية الصحة العامة والاقتصاد الوطني.
تلقى رجال الجمارك معلومات تفيد بوجود محاولة لتهريب سجائر أجنبية، خصوصا من قبل شخص مصري الجنسية كان ينوي المغادرة إلى ميناء العقبة، تم تشكيل لجنة تفتيش مكونة من أفراد مختصين في الأمن الجمركي والنوعية بميناء نويبع، ذلك التعاون أتاح لهم اكتشاف 2087 خرطوشة سجائر مخبأة في أثاث منزلي بطريقة غير تقليدية.
أظهرت الفحوصات تفتيش السيارة المحملة ببضائع متنوعة، حيث تم العثور على السجائر التي تم إخفاؤها في تجاويف سرية داخل قطع الأثاث المختلفة، الأمر الذي يعكس مستوى احترافي في محاولة التهريب، وبلغت قيمة التعويض الجمركي نحو مليون و810 ألف جنيه، مما يعكس جدية تلك المحاولات وعواقبها.
أيضا، أسفر التفتيش عن معلومات إضافية بخصوص محاولة شخص آخر يُدعى ع. و تهريب أدوية متنوعة، حيث تم العثور على 3720 عبوة من الأدوية و1600 لاصق طبي مخبأة بشكل متقن في كراتين شملت بضائع متنوعة، تلك المحاولة كانت تستهدف التحايل على الرسوم الجمركية.
شارك في عملية الضبط فريق عمل موسع ضم أفرادًا من إدارة الفحص بالأشعة، ونجحوا في تأكيد المعلومات والتأكد من صحة الضبطيات، وتم تحرير المحضر رقم (9) لسنة 2025، تمت إحالة القضايا للمبادئ القانونية وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها اللازمة في تلك القضايا.
بتوجيه من القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية مصالح الدولة، وتم تحرير محضري تهرب جمركي برقم 9 و10 لسنة 2025، حيث تولت إدارة الشؤون القانونية بميناء نويبع للمتابعة القانونية، مما يعكس التزامهم بتطبيق القانون.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة الجمركية على المنافذ، تكليفات رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة تؤكد أن مسؤولياتهم كبيرة في مواجهة التهريب، ويؤكد ذلك على مدى التحديات التي تواجهها الجهات الجمركية في سبيل التحصيل المحلي وتطوير بيئة تجارية صحية.
