مهدت الحكومة المصرية الطريق أمام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى دعم دوره كشريك رئيسي في هذا المجال، تشمل هذه الإصلاحات عدة إجراءات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جذابة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق النتائج المرجوة من خلال تحويل اقتصاد البلاد.
تأتي وثيقة سياسة ملكية الدولة كأحد التحركات الهامة التي تعكس رغبة الحكومة في تشجيع القطاع الخاص في مصر، حيث تهدف هذه الوثيقة إلى التخارج التدريجي للدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، بإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في عملية التنمية، بالإضافة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لتحفيز الاستثمارات.
القانون الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر أحد المحاور الأساسية لتحقيق شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، هذا القانون يضمن توفير بيئة استثمارية مستقرة، مما يساهم في توسيع الأنشطة الخاصة وتحسين الأداء الاقتصادي العام للدولة.
في إطار تحسين مناخ الاستثمار، تم اتخاذ خطوات فعالة لجذب الاستثمارات، منها تبسيط الإجراءات لإنهاء التراخيص اللازمة للمستثمرين وتقديم حوافز استثمارية، كما تم تطبيق نظام “الرخصة الذهبية” على بعض المشروعات، مما يسهل بدء الأنشطة الاستثمارية بشكل كبير ويعزز من فرص نجاحها.
أما بالنسبة لخطة مصر لتمكين القطاع الخاص، فتتطلع الحكومة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2029، هذه الخطة تعكس رؤية استراتيجية تعمل على تطوير البيئة الاقتصادية، وتسعى لتحقيق التوازن المالي واستقرار السياسات الاقتصادية، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
تتضمن خطة الحكومة المصرية التركيز على الالتزام بكافة مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وهذا يتطلب تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المحددة، دعمًا للتنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
