اعترف أحد المتهمين أمام النيابة العامة بالقاهرة بارتكابه جرائم تتعلق بإدارة مركز تعليمي وهمي دون الحصول على ترخيص قانوني، حيث كان يستهدف النصب والاحتيال على المواطنين، توجه المتهم للقيام بإنشاء هذا الكيان الوهمي في منطقة مدينة نصر، مما يعكس استغلاله للثغرات القانونية لتحقيق أهدافه غير المشروعة.
كشفت التحقيقات أن المتهم أنشأ مركزًا تعليميًا مزيفًا، حيث زعم قدرته على منح شهادات دراسية معتمدة في مجالات متنوعة، مدعيًا أن هذه الشهادات تؤهل الحاصلين عليها للعمل في كبرى الشركات والمؤسسات، وعلى الرغم من ذلك، كانت الحقيقة مغايرة تمامًا، إذ كان يجني الأموال من الضحايا مقابل هذه الخدمات الوهمية.
أثناء التحقيق، واجهت النيابة المتهم بالمضبوطات التي تم ضبطها في مركزه، ومنها شهادات دراسية تفتقر إلى البيانات الأساسية، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية وطلبات التحاق وأكلاشيه يخص المركز، تُظهر شكل النشاط المزيف الذي كان يروج له، الأمر الذي يبرز حجم الخداع الذي تعرض له الضحايا.
اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة نتيجة لهذه الواقعة، حيث تم الإعداد لإحالة المتهم للعدالة، ويعتبر هذا الأمر دليلًا على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة هذه الأنشطة الاحتيالية، التي تستهدف المواطنين، وتعكس ضرورة الوعي بسبل الحماية القانونية التي ينبغي اتخاذها لتجنب الوقوع فريسة لمثل هذه الحيل.
