في تقرير مفصّل صادر عن مجلس الذهب العالمي، سجلت مصر خلال الربع الثالث من عام 2025 إنجازًا مميزًا في مشتريات الذهب، حيث بلغت الكمية المشتراة 5.6 طن من السبائك والجنيهات الذهبية، وهذا يتناقض مع تراجع إجمالي الطلب المحلي على الذهب بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق، ويظهر تبايناً في سلوك المستهلكين وسط الأسعار المرتفعة، وهو ما يلفت الانتباه إلى تغيّرات الأسواق المالية.
الحالة الاقتصادية للمستهلكين تبدو متباينة، حيث أن استمرار أسعار الذهب في مستويات مرتفعة لم يمنع الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، وقد سجل سعر جرام الذهب في التعاملات يوم الجمعة 31 أكتوبر استقراراً بعد ارتفاع بقيمة 15 جنيهاً في اليوم السابق، وصعدت أونصة الذهب فوق الأربع آلاف دولار، ما زاد من جاذبية المعدن الثمين للاستثمار.
لدى النظر إلى قائمة الأسعار، نجد أن سعر عيار 21 بلغ نحو 5345 جنيهاً للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 6109 جنيهات، وعيار 18 حوالي 4581 جنيهاً، بينما كان سعر الجنيه الذهب 42790 جنيهاً، ما يعكس ديناميكية السوق المحلي ويبرز تأثير أسعار الذهب عالميًا.
بيانات المجلس تشير إلى أن إجمالي مشتريات الذهب في مصر تراجع إلى 9.9 طن، بالمقارنة مع 11.5 طن في الربع الثاني من العام الجاري، كما هبطت المشتريات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 5%، وهو أمر يستوجب التفكير في أسباب هذا التراجع وتأثيره على الأسواق المحلية.
في سياق الاتجاهات السوقية، انخفضت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 4.4 طن، بتراجع 15% عن العام الماضي، وهذا يعكس تأثير ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للجمهور، بينما أظهرت السبائك استقراراً نسبيًا، مما يشير إلى أنها تظل خياراً مفضلاً للمستثمرين وسط الأزمات والاضطرابات الجيوسياسية.
